خلاف بين المصيلحى ورئيس شعبة المخابز

نفى وزير التضامن الدكتور على المصيلحى فى تصريح خاص لليوم السابع وجود اتجاه لزيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس شعبة مخابز القاهرة، بالغرفة التجارية، فرج وهبة على ضرورة زيادة تكلفة الإنتاج.

وقال وهبة إن شعبة المخابز لا تزال تنتظر رداً رسميا من المصيلحى بشأن تخفيض قيمة الغرامات، مع صرف حقوق أصحاب المخابز، مثل المكافآت الشهرية التى لم تصرف منذ شهر فبراير من العام الماضي، والتى تعتبرها الوزارة حوافز، لكنها فى الحقيقة هى جزء من فارق تكلفة إنتاج الخبز البلدى المدعم، التى لم يتم النظر إليها منذ إبرام العقود الجديدة مع الوزارة فى شهر سبتمبر عام 2006.

وأكد وهبة لليوم السابع ضرورة النظر فى إعادة تكلفة إنتاج الخبز بعدما فاض الكيل بأصحاب المخابز، بسبب كثرة مديونياتهم وتعثرهم فى سدادها نتيجة المحاضر التى يتم تحريرها ضدهم ظلما بصفة مستمرة، من جانب مفتشى وزارة التضامن الاجتماعى، حتى أصبح هدف المسئولين فى الوزارة هو تصيد أخطاء أصحاب المخابز ليس إلا .

وأشار وهبة إلى أن إعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز، يجب أن يضعها وزير التضامن الاجتماعى فى أجنده أولوياته، لأنه أمر حيوى لا بديل له، حيث يتعلق بمصلحة 18 ألف صاحب مخبز، يقومون بالعمل على تقديم أهم السلع الغذائية، وهى الخبز لـ 80 مليون مواطن، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات عناصر إنتاج الخبز، مثل المياه والكهرباء، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة حيث وصل أجر الفران بالمخبز إلى 100 جنية يوميا، وفى حالة عدم قيام الوزارة بإعادة التكلفة سوف تعقد الشعبة العامة اجتماعا طارئا، بمشاركة جميع رؤساء شعب المخابز فى المحافظات لاتخاذ قرار بشأن ذلك.

الوزير على المصيلحى أكد من جهته، أن مجموعة العمل الخاصة، بتعديل عقود أصحاب المخابز والممثلة فى بعض أعضاء شعبة المطاحن والمخابز ،فضلا عن ممثلى الوزارة، قد انتهت من مناقشة المقترحات التى تم تقديمها من أصحاب المخابز، بشأن تغيير بعض بنود العقد الخاصة بقيمة المخالفات، على أن تعرض هذه المقترحات على اللجنة العليا التى يترأسها الوزير، بحضور عبدا لله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ، ومحمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف الوزير عدم زيادة تكلفة إنتاج الخبز لأصحاب المخابز، فى ظل تغيير بنود العقود الجديدة، والتى سيتم العمل بها بمجرد عرضها على اللجنة العليا، وذلك بسبب انخفاض أسعار مستلزمات عملية إنتاج الخبز، وأن ما يدعيه البعض من ارتفاع أسعار المستلزمات غير صحيح والدليل على ذلك هو تعويض أصحاب المخابز عن فارق ارتفاع سعر السولار بصفة مستمرة حتى يظل الدعم على الرغيف قائما تحت أى ظروف اقتصادية، متسائلا: هل من المعقول أن يتم زيادة تكلفة إنتاج الرغيف دون وجود أى مشاكل تتعلق بأسعار مستلزمات الإنتاج؟ مضيفا أن الشعبة تقدمت لتعديل بنود العقد المتعلقة بالمخالفات وتم مناقشاتها دون تردد، على أن تكون قيمة الجزاءات بعد التعديل رادعة للمخالفين من أصحاب المخابز الذين يتلاعبون بقوت المواطن البسيط .

واندهش المصيلحى مما يردده البعض من انخفاض الدعم عن الخبز وتحويل بعض المخابز البلدية التى تنتج الخبز البلدى المدعم إلى مخابز طباقى تنتج خبزا مدعما جزئيا بسعر 10 قروش للرغيف وزن 80 جرام و20 قرشا للرغيف وزن 140 جراما، بعد تحرير سعر صناعة الدقيق، قائلا إن هذا الكلام غير صحيح ومن يردده مجموعة من القلة، هدفها تعطيل مسيرة الحفاظ على الدعم، وعدم وصوله إلى مستحقيه، فالهدف من تحرير سعر صناعة الدقيق هو العمل على إنتاج خبز جيد يتم تقديمه للمواطنين دون أى عناء، وبصورة تحفظ كرامتهم، مشيرا إلى أن الموضوع مازال تحت الدراسة، وذلك بالمشاركة مع وزارة القوى العاملة للحفاظ على حقوق عمال المطاحن، ووزارة الاستثمار لإعادة هيكلة المطاحن حتى تتواكب مع النظام الجديد الذى أتاح لها الدخول فى المناقصات لتوفير القمح وطحنه ثم توريده للمخابز، شريطة أن تكون الأقماح مطابقة للمواصفات القياسية، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للبدء فى تنفيذ المشروع . .