وذكر التقرير، أن الميزانية العمومية والحساب الختامى لا يعبران عن الواقع الصحيح، ومن أهم مظاهر ذلك إدراج إجمالى المستحق للنقابة الفرعية طرف النقابة العامة بحساب المدينين بأقل من الحقيقة بمبلغ 1335,59 جنيه، وتبين لدى فحص أعمال الميزانية إدراج مبلغ 14400,86 جنيه قرين بند المدينين قيمة المستحق طرف النقابة العامة، فى حين أن إجمالى المستحق 15736,45 جنيه، بفارق 1335,59 جنيها، وعدم إظهار قيمة المحصل من إيجار صالة الأفراح والمسددة للنقابة العامة بحساب المقبوض والمدفوع.
وأشار التقرير إلى عدم التزام المتعاقد على تشغيل مركز تكنولوجيا المعلومات بالنقابة ببنود التعاقد، ما ترتب عليه حرمان إيرادات النقابة من بعض المبالغ، فضلا عن تورط النقابة أمام المشتركين فى الدورات لسداد بعض المبالغ نيابة عن المستأجر، بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مستحقة 46614 جنيها، والمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ.
وتراخى بعض عملاء معارض السلع المعمرة عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للمعارض السابقة، بالرغم من انتهاء سريانها بمبلغ 906036 جنيها.
وذكر التقرير، أن النقابة لم تعقد عقدا مع أحد المحامين فى رفع قضايا ضد المتأخرين عن سداد أقساط المعارض، خلال السنوات الماضية، حيث تلاحظ قيام المحامى بتحصيل الأقساط من عملاء المعارض وسدادها جملة واحدة، وفى يوم واحد على الرغم من اختلاف مواعيد القضايا المرفوعة ضدهم، مما يعرض هذه المديونيات للتلاعب، وطالب التقرير بضرورة تحرير تعاقد مع المحامى، وتحصيل المبالغ من العملاء بمعرفة النقابة، وإخطار المحامى بسدادها، والاستمرار فى سداد أقساط تمليك الشقة المخصصة للنقابة بالعمارة رقم 19 شقة 1 منذ عام 1980 على الرغم من انتهاء سداد الأقساط دون الوقوف على مدى قانونية امتلاك الشقة من عدمه والتراخى فى تحصيل اشتراكات بعض الأعضاء منذ عام 1988 والذى بلغ إجماله مائة ألف جنيه.
وصرف حافز تحصيل للدمغات التطبيقية بأسماء أشخاص بدلا من إصدارها بأسماء الجهات التى قامت باستقطاعها، وبلغت قيمة ما أمكن حصره 1706 جنيهات، حيث تقتضى ضرورة صرف تلك المبالغ للجهات صاحبة الحق بموجب شيك.
