تراجع حدة أزمة الزند مع وزير العدل الجديد.. النادى يرحب باختيار مكى.. ويؤكد: ليس بيننا خلاف ونطالبه بتحقيق استقلال القضاء.. و"القضاء الأعلى": ليس من حقنا التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية

هدأت الأزمة التى فجرها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، بشأن منصب وزير العدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل، بعد إصرارهم على الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، ورفضهم تولى أى من قضاة تيار الاستقلال المنصب نظرًا للخلاف القديم بين الطرفين.

وتراجع "الزند" ومجلس إدارة النادى عن موقفهم من اختيار المستشار أحمد مكى، وزيرًا للعدل، ليعلن "الزند" خلال حفل الإفطار السنوى للنادى والذى نظمه بمقر النادى النهرى بالعجوزة، مساء أمس، الجمعة، أنه يرحب بتكليف "مكى" بحقيبة وزارة العدل، مؤكدًا أنهم لم يعترضوا على اختيار "مكى" أو على شخصه، ولكن اعتراضهم جاء على طريقة اختيار الوزير.

وساعد المستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، بدوره فى تهدئة الأجواء وتصفية الخلاف سريعًا، عقب تكليفه بالوزارة بشكل رسمى، بإعلانه فى تصريحات إعلامية أنه سيسعى لأن تكون السلطة القضائية بمثابة سلطة مكافئة وموازية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ولمنع أى تدخلات فى شئون القضاء والقضاة والحفاظ على استقلالهم وتدعيمه تحقيقًا للعدالة التى ينشدها المصريون جميعًا، وبعث "مكى" برسالة طمأنة لجموع القضاة، مؤكدًا أنه لا يحمل أى ضغينة تجاه أحد وأنه لا يوجد ثمة خلاف بينه وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أو أى قاض آخر، كما أشار مكى إلى أنه سيعمل على تحقيق رؤيته بألاَّ يكون لوزير العدل صلة بالتفتيش القضائى أو تقديم القضاة لمجلس الصلاحية، ليتولى هذا الأمر مجلس القضاء الأعلى؛ تحقيقًا للاستقلال الكامل للقضاء.

وكان المستشار "مكى" قد زار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، فى منزله مساء الخميس الماضى، ومن جانبه أبدى المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، تأييده وترحيبه باختيار المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وزيرًا للعدل، مؤكدًا أنه ليس من حق القضاة الاعتراض على تسمية واختيار الوزراء لأنه اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية.

وأكد "متولى" فى كلمته التى ألقاها بحفل الإفطار السنوى لنادى القضاة والذى حضره نحو 150 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، أنه من حق القيادة السياسية اختيار من تشاء وزيرًا للعدل.

وقال مصدر قضائى حضر اللقاء: إن المستشار أحمد الزند ألقى كلمة تعرض فيها لاختيار المستشار مكى وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عادل عبد الحميد، الوزير السابق، الذى طالب نادى القضاة بالإبقاء عليه. موضحًا أن "الزند" وصف اختيار "مكى" لـ "العدل" بأنه اختيار غير موفق، وأن رئيس الجمهورية كان ينبغى عليه أن يتشاور مع مجلس القضاء الأعلى قبل اختيار وزير العدل، إلا أن رئيس مجلس القضاء رد عليه قائلاً: إننا كقضاة لا يجوز أن نتدخل فى أعمال السلطة التنفيذية، كما لا نقبل أن تتدخل السلطة التنفيذية فى أعمالنا. وهو ما جعل القاعة تضج بالتصفيق للمستشار محمد ممتاز متولى، بحسب المصدر.

فيما أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، عدم صحة ما تردد عن رفض المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، اختيار المستشار أحمد مكى وزيرًا للعدل، ووصفه خلال حفل الإفطار السنوى بأنه اختيار غير موفق، ونفى وجود مشادات بين "الزند" وبعض القضاة المتواجدين فى النادى.

وقال "الشريف" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع": إن "الزند" رحب باختيار المستشار أحمد مكى وزيرًا للعدل، وإنه قال فى كلمته: "عرفانًا وتكريمًا للمستشار مكى نذكره بالخير، ولم يكن لنا أى اعتراض على ترشيحه واختياره لمنصب وزير العدل، ولكننا اعترضنا على طريقة الاختيار، ونتمنى له التوفيق وأن يسدد الله خطاه لأن توفيق المستشار أحمد مكى فى مهمته يعد توفيقًا للقضاة، كما نتمنى التوفيق لرئيس الوزراء الجديد، الدكتور هشام قنديل، لأن توفيقه هو توفيق لمصر".

وشدد "الزند" فى كلمته على أنه لم يكن بينه وبين المستشار مكى أى خلاف، قائلاً: وكما كنا نكن للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، كل احترام ومحبة؛ نكن للمستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، كل التقدير والاحترام.

وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن كل القضاة لهم تعليق على طريقة اختيار وزير العدل، ولكنهم يتمنون للوزير الجديد كل التوفيق والسداد، والمطلوب منه أن يحقق استقلال القضاء.

وطالب المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، وزير العدل الجديد بأن يكون أول قراراته تفويض مجلس القضاء الأعلى باختصاصاته فى تبعية التفتيش القضائى له، واختيار رؤساء المحاكم الابتدائية.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة: إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وجه التهنئة للمستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، وأكد أن النادى ليس فى خصومة أو موقف عدائى مع "مكى"، قائلاً: "نتمنى أن يكون الوزير الجديد خير خلف لخير سلف".

وأضاف "فتحى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع": إن غضبة القضاة والنادى كانت بسبب عدم استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمطلبهم بالإبقاء على وزير العدل السابق، المستشار عادل عبد الحميد، ولم يكن هناك أى اعتراض على المستشار "مكى" أو شخصه. وأكد أن الوزير الجديد شيخ جليل من شيوخ القضاة السابقين.

وأكد وكيل "القضاة" أن مجلس إدارة النادى سيتعاون ويتواصل مع وزارة العدل فى ظل وجود المستشار أحمد مكى، لإنجاز جميع الأمور والقضايا التى تتعلق بالقضاء ورجال القضاء، وقال: إنهم مع الشرعية سواء بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل. ودعا "مكى" إلى أن يعمل لمصلحة مصر أولاً والقضاء ثانيًا، وأن يكون وزيرًا لكل القضاة، متمنيًا له التوفيق والسداد فى مهمته، وطالبه بأن يتبنى تحقيق خطوات استقلال القضاء التى كان يدعو لها دائمًا خلال فترة عمله فى القضاء وحتى خروجه من القضاء منذ شهور.

ومن ناحية أخرى كرم مجلس إدارة نادى القضاة، خلال حفل الإفطار السنوى، القضاة المتقاعدين، نواب محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، وأسر القضاة وأعضاء النيابة العامة المتوفين خلال العام القضائى 2011 / 2012، والذى نظمه نادى القضاة مساء أمس، الجمعة، بمقر النادى النهرى.

وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة: إن النادى كرم 35 قاضيًا متقاعدًا من نواب النقض ورؤساء الاستئناف وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعلى رأسهم المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، وذلك وسط حضور المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى تكريم أسر القضاء المتوفين وعددهم 18 قاضيًا، وتم تسليمهم دروعًا وهدايا رمزية من النادى.

وأكد "فتحى" أن نادى القضاة وجه دعوة للمستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وأحد القضاة الذين تقاعدوا نهاية يونيه 2012، إلا أنه لم يحضر، مشيرًا إلى أن النادى يقدر انشغاله بأعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التى يرأسها، ولم يحضر وزير العدل السابق، عادل عبد الحميد، حفل إفطار نادى القضاة، رغم توجيه الدعوة إليه، وذلك بسبب ارتباطات أسرية.

الجدير بالذكر أن أمن نادى القضاة منع الإعلاميين والصحفيين من التواجد بنادى القضاة وتغطية فعاليات حفل الإفطار السنوى للنادى، والذى حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعظم أعضاء مجلس القضاء، والمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، والمستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، والمستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، وعدد آخر من القضاة.