إسرائيل والفلسطينيون يتفقان على إجراءات قد تساعد فى تخفيف أزمة ديون رام الله

قال مسئولون أمس إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفقتا على إجراءات لتحسين جباية الإيرادات قد تساعد فى تخفيف أزمة ديون حادة تعانيها الحكومة الفلسطينية.

ويواجه الاقتصاد الفلسطينى المعتمد على المعونات فى الضفة الغربية أزمة مالية مستفحلة بسبب هبوط فى المعونات من المانحين الغربيين والدول الخليجية الغنية وأيضا قيود إسرائيلية على التجارة.

وقال بيان لوزارة المالية الإسرائيلية إن الجانبين اتفقا على خطوات ستسهل على نحو أفضل حركة البضائع بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وتقلل التجارة غير المشروعة والتهرب الضريبى وإجراءات قد تزيد الإيرادات.

ووقع رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض ووزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتز على الترتيبات التى سيبدأ تنفيذها فى يناير كانون الثانى 2013.

ونسب البيان إلى فياض قوله "إنا متأكد أن الترتيبات التى تم إبرامها ستساعد فى تقوية القاعدة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية من خلال تعزيز نظامنا الضريبى وزيادة الإيرادات بتحسين جباية الضرائب".

وتشمل الإجراءات الجديدة استخدام تكنولوجيات متطورة ستحسن مراقبة كل من الجانبين لتدفق البضائع وأيضا بناء خطوط أنابيب ستنقل المنتجات البترولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ حرب 1967 وعهدت إليها اتفاق السلام المرحلية بجباية ضرائب ورسوم جمركية بالإنابة عن السلطة الفلسطينية -تصل إلى حوالى 100 مليون دولار شهرا- على السلع المستوردة إلى الأراضى الفلسطينية.

ووصف تقرير لصندوق النقد الدولى عن الوضع الاقتصادى فى مايو الأزمة المالية التى تعانيها السلطة الفلسطينية بأنها "صعبة جدا" وقال إن المعونات الأجنبية "تقل كثيرا عن المطلوب لتمويل العجز فى الميزانية" الذى يبلغ حوالى 1.3 مليار دولار فى 2012.