بوادر أزمة واشتباك بين دار الإفتاء والكنيسة

فيما تبدو أنها أزمة جديدة واشتباك دينى بين دار الإفتاء والكنيسة المصرية رفض القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مار جرجس وعضو المجلس الملى، تدخل دار الإفتاء فى نصوص الكتاب المقدس فى مسألة تعدد الزوجات، وقال إن الكنيسة تؤمن بما جاء بنصوص الكتاب المقدس وهو الزوجة الواحدة، مشيرا إلى أن السيد المسيح قال لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأوضح إنه طبقا لما جاء بالقرآن "لكم دينكم ولى دينى" فيجب أن لا يتدخل أحد فى دين الآخر أو عقيدة أخرى.

جاء ذلك ردا على مركز الأبحاث والدراسات بـ "دار الإفتاء"، الذى تحدث عن "شبهة" اعتبار التعدد فيه إهانة للزوجات، حيث ذكر القمص صليب متى ساويرس أن المركز تحدث فى فتواه على أن "الإسلام لم يُنشئ التعدد، وإنما حدده، ولم يأمر بالتعدد على سبيل الوجوب، وإنما رخص فيه وقيدَه لمن كان فى حاجة إليه، وله فائدة عظيمة فى ظل ما يشهده العالم من الانحلال الأخلاقى كتعدد الصديقات والعشيقات، والذى لا حلَّ له سوى هذا التشريع الإلهى الحكيم.

وأشارت فتوى المركز التى أثارت قطاعات عريضة داخل الأوساط القبطية إلى أن الأديان الأخرى تبيح التعدد، ولا يوجد فى الكتاب المقدس لدى المسيحيين نص بتحريمه؛ "لذلك لم تكن الكنيسة تُحَرِّم تعدد الزوجات حتى القرن السابع عشر، بل ومن الطوائف المسيحية من يعمل بتعدد الزوجات حتى الآن كالطائفة المارونية وطائفة المرمون وبعض أتباع لوثر- البروتستانت- ولم تُحَرِّم المسيحية التعدد إلا بقانون مدنى لا بنص من الكتاب المقدس".


كما أوضحت الفتوى كذلك أن التوراة (الكتاب المقدس لدى اليهود) فيها إثبات التعدد عن كثير من رسل الله، منهم؛ نبى الله إبراهيم ويعقوب وداود- عليهم جميعًا وعلى نبينا الصلاة والسلام- كما أنه أمر مستقر فى سائر الحضارات، حيث كان التعدد منتشرًا بين الفراعنة، وأشهرهم رمسيس الثاني، الذى كان له ثمانى زوجات، وعشرات الجوارى، وأنجب أكثر من مائة وخمسين ولدا وبنتا.

وقالت إن تعدد الزوجات كان شائعًا أيضًا فى الشعوب ذات الأصل "السلافى"، وهى التى تُسمَّى الآن بالروس والصرب والتشيك والسلوفاك، ومعظم سكان ليتوانيا وإستونيا ومقدونيا ورومانيا وبلغاريا، لكن الإسلام قيد هذا التعدد بألا يزيد على أربع، وجعله مشروطًا بالعدل بين الزوجات، ولم يأمر كل مسلم بالتعدد، لكنه جعل التعدد مباحاً، فمن كانت له قدرة عليه ويستطيع الوفاء بحقِّه جاز له.

وأضافت أن أغلب الكنائس، تعدد الزواج، ومن بينها الكنيسة الأرثوذكسية تضع قيودًا مشددة على الزواج الثانى، حتى مع صدور حكم بالطلاق من محكمة مدنية، كما حصل فى العام الماضى، عندما رفض البابا شنودة التزام الكنيسة المصرية بحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلزامها باستخراج تصريح زواج للمسيحى المطلق من زوجته، مبررًا بأن المسيحية لا تسمح بالطلاق سوى "لعلة الزنا"، وهى الحالة الوحيدة التى تسمح فيها الكنيسة بالطلاق والزواج ثانية.