يقول "شرف" إن علاقته بمشكلة القمامة بدأت من خلال الأسرة التى أسسها فى كلية العلوم بجامعة الأزهر فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى، وبعد سنوات قرر الدخول فى دراسة صناعة إعادة تدوير المخلفات.
وأضاف أن المشاكل الرئيسية لهذه الأزمة تتمثل فى القصور فى إعداد وصياغة العقود الخاصة بأداء الخدمات ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة المتكاملة المتمثل فى غياب واضح فى تحديد أسعار التكلفة ومواكبتها للأسعار العالمية ومتغيراتها، وعدم التحديد الدقيق لنوعية الخدمات المطلوب تقديمها مع نقص المعلومات الفنية الدقيقة.
وأكد سلامة أن سبب القمامة المنتشرة فى شوارع القاهرة، هى غياب تفعيل وتغليظ القوانين الخاصة بالبيئة، وغياب الرقابة مع عدم تطبيق المعايير الفنية الدولية لتقييم أعمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة والخدمات المقدمة، وكذلك مشاكل التخطيط العمرانى فى صيانة الطرق وكثافة المرور، وعدم تحديد مواقع صحيحة ومناسبة لإنشاء محطات النقل الوسيطة داخل مناطق أداء الخدمات، وعدم تخصيص أراضى مناسبة لإنشاء مدافن صحية سليمة، وعدم وجود رؤية واضحة للاستفادة من المخلفات الصلبة وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة البديلة منها، وغياب الدور القوى لمنظمات المجتمع المدنى.
وأوضح "سلامة"، أن شركات النظافة الأجنبية التى تعاقدت معها الحكومة فشلت فى حل مشكلة القمامة، مشيرا إلى أن التعامل بطريقة صحيحة مع مشكلة القمامة عن طريق إعادة التدوير يمكن تحويلها من نقمة إلى نعمة، توفر فرص العمل، وتحمى الصحة والبيئة، وفوق هذا كله تحقق عائداً اقتصادياً.
وأشار "سلامة" إلى انتشار ظاهرة "النباش" وهو الشخص الذى يقوم بفرز مخلفات القمامة ليستخرج منها البلاستيك والزجاج وعبوات الصفيح ويقوم ببيعها إلى تجار الخردة وبالتالى فإن "النباش" مستثمر غير قانونى وغير معروف لدى الحكومة ويعمل فى الخفاء ويجب على الحكومة أن تدبر لهذا المواطن العمل القانونى والشرعى.
وأوضح "سلامة" أن قمامة مصر من أغلى أنواع القمامة فى العالم، نظراً لما تحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، وإن إعادة تدوير الزبالة يعتبر الحل الأمثل للتخلص منها بطريقة تحد من المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن حرقها، كما أنها تعود بالنفع الاقتصادى على الدولة.
وأضاف أن اعادة التدوير ليس بدعة أو ترفاً فكرياً وإنما واقع مطبق فى العديد من الدول، عن طريق الدفع للمواطن إذا قام بفصل مخلفات الورق والبلاستيك والزجاج والصفيح عن المخلفات العضوية، وتقوم الجمعيات بتسلم المخلفات من المشتركين فى المشروع وتسليم الأموال لهم، التى تقدر حسب وزن المخلفات المتسلمة منهم، وبواسطتها تستطيع الأسر المشاركة فى الحصول على تخفيضات على أسعار المنتجات التى تقدمها المصانع والشركات المتعاونة، وبعدها يتم الانتقال من خطوة بيع ما تم جمعه وفرزه إلى خطوة إعادة التدوير بنسب تدريجية تصاعدية حتى الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة .
ولفت "سلامة"، إلى أن لجوء الحكومة المصرية لفسخ تعاقداتها مع الشركات الأجنبية سيكلف الدولة 4 مليارات جنيه ، علما بأن شركات النظافة فى القاهرة تربح من القمامة المصرية 484 مليون جنيه سنويا، فمحافظة الجيزة فقط يتحصل منها 26 مليون جنيه سنويا بمعدل 3 ملايين جنيه شهريا، ومحافظة الإسكندرية تدر 9 ملايين جنيه شهريا، مشيرا إلى أن هناك تجاربا قام بها فى العديد من الأحياء تعمل على توعية قيمة المواد الصلبة لدى المواطن المصرى ووجد منها إقبالا شديدا ولكن الصورة الحالية التى نشاهدها فى الشارع أدت إلى تعطيل هذه التجربة المتميزة .
وقال إن حل تلك الأزمة يتطلب من الشركات الكبيرة رفع القمامة ومخلفات البناء وإصلاح جميع معدات النظافة الموجودة بهيئات النظافة والمحليات فى خلال أسبوعين، ووضع هيكل للمهام والمتابعة والحساب، وإصدار قانون بتشديد عقوبات إلقاء مخلفات البناء وإيجاد آلية التنفيذ الفورى لذلك، ومرافقة كل عسكرى مرور بجندى أمن مركزى مسلح للقبض الفورى على المخالفين سواء فى مخالفات المرور أو البلطجية أو إلقاء مخلفات البناء أو قطع الطرق.
وأوضح "سلامة" ، أنه قبل ذبح الخنازير لم يكن الزبالون يعانون من بقايا الطعام بين أكوام الزبالة، ولكن بعد التخلص من الخنازير عام 2009 أصبحت بقايا الطعام مشكلة، فتحول جامعو الزبالة إلى (فرّيزة) يقومون بفرز محتويات صندوق الزبالة فى الشارع ويأخذون منه ما يلزمهم ويتركون الباقى محدثين مزيداً من التلوث والقذارة.
وأكد أن هيئة النظافة المصرية بها معدات عالية الكفاءة بالإضافة إلى وجود أفكار علمية وفكرية وتكنولوجية يمكن أن تنظف الوطن العربى بأكمله.
وقال "سلامة"، إن التقارير الحكومية تعلم أن القمامة كنز لا يفنى والأنظمة السابقة كانت تريد أن تبقى الشعب المصرى جاهلا وملوثا، والحكومة لديها القدرة على إزالة هذه القمامة بــ"إشارة إصبع" مستشهدا بقيام الحكومة المصرية بإعدام الخنازير فى وقت قليل خوفا من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير.
وأكد أن تجارة القمامة أكثر ربحا من تجارة السلاح والمخدرات وبالتالى هى قضية أمن قومى مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات تريد تعطيل الاسترشاد والتوعية لمصالحها الشخصية، والشركات الأجنبية لا تريد أن يعى المواطن المصرى بهذه المشكلة ويبقى على جهله.
ولفت "سلامة" إلى أن الشركات الأجنبية تتعاقد مع كبار "الزبالين" للكسب من ورائهم أموالا طائلة وهى أموال الشعب المصرى بعقد إسناد من الباطل، وبالتالى ما يجرى فى مصر ليس استثمارا فى مجال النفايات ولكنه "استحمار" والمسئول عنه الحكومة.
وأضاف أنه يجب تقسيم الأحياء إلى مناطق نظافة على طريقة مناطق تحصيل الكهرباء وتشكيل وحدة نظافة لكل منطقة بها عدد معين من عمال النظافة ومشرف وشركة تجميع القمامة من البيوت وعربة نصف نقل لرفع مخلفات الشارع ليتم تنظيف الشوارع ليلا، وتجميع النفايات فى قطعة أرض لتقوم العربات بنقل القمامة إليها، وتقوم عربات النقل الكبيرة ليلاً برفع جميع المخلفات من نقاط التجميع إلى المقالب العمومية، وإيجاد خطوط ساخنة للإبلاغ عن كل من يلقى مخلفات بناء أو قمامة واتخاذ إجراء فورى تجاه المخالف وإشراك شباب الجامعة والمحليات ومنظمات العمل التطوعى فى متابعة الخطوات السابقة وإعادة هيبة الدولة بقوة والتطبيق الحازم والفورى للقوانين.
