قيادات عمالية تطلب مقابلة "مرسى" لتغيير مسئولى قطاع الأعمال

استنكرت اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ونقابة العمالة غير المنتظمة "تحت التأسيس"، برئاسة محمد عبد القادر عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين، مطالبات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعودة شركات القطاع العام التى تم خصخصتها فى النظام البائد، وأنهم هم الأشخاص الذين وافقوا على بيع القطاع العام من قبل.

وتقدمت اللجنة الإدارية ونقابة العمالة غير المنتظمة بطلب لرئاسة الجمهورية، تطالب فيه بمقابلة رئيس الجمهورية لعرض مشاكل العمالة غير المنتظمة بجميع القطاعات وعمال المقاولات بالقطاع العام، وحمل الطلب رقم 5548.

وقال محمد عبد القادر، إن اللجنة الإدارية ونقابة العمالة غير المنتظمة تؤكدان أن الاتحاد العام لعمال مصر يعبر عن مطالب القيادات العمالية الموالية للنظام البائد، والذين كونوا ثروات من مناصبهم القيادية، وقدموا العمال حوافز استثمارا لرجال الأعمال.

كما تستنكر موقف الاتحاد من النقابات المستقلة فى المؤتمر المزعوم، وتطالب وزير الداخلية بإلغاء الكتب الدورية بشأن اعتمادات النقابات ببطاقات الرقم القومى، وإلغاء نص الفقرة (ب) من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لمخالفتها نص المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76، واستفادة العمال من الأموال التى جمعتها تلك النقابات التى أُنشئت فى العهد القديم اجبارياً، تحت مسمى ختم البطاقة وخطاب المرور بالنسبة للسائقين لنقابة النقل البرى.

وطالب عبد القادر، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووزير القوى العاملة، بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان الانتخابات العمالية 2006/2011.