السجائر المهربة.. عضو جديد فى منظومة قتل المصريين وتدمير الاقتصاد الوطنى.. دراسة تطالب الحكومة بـالقضاء على التهريب بتشديد الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية

زادت فى الفترة الأخيرة وتيرة التحذيرات الحكومية من السجائر المهربة وغير المشروعة بسبب احتوائها على مواد خطيرة على صحة الإنسان، بالإضافة للمواد التى تصنع منها السجائر المحلية، كما أدى الانتشار الموسع لهذه السجائر بسبب التشريعات والضرائب التى تعيق بيع السجائر بشكل «شرعى» لانكماش حجم السوق المشروع ليصل إلى 4.25 مليار علبة سجائر عام 2012 بينما انكمش معدل تدخين السجائر المشروعة بمعدل 3.25 مليار سيجارة خلال عام 2012 كانت من نصيب السوق غير المشروع، مما سينعكس على أوضاع قرابة 20 ألف عامل وعاملة فى شركات السجائر الثلاث العاملة فى السوق، وكذلك على الخزينة العامة للدولة التى ستخسر ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه كضرائب لم يتم تحصيلها نتيجة للسجائر غير المشروعة، بحسب دراسة صدرت حديثاً.
قدرت دراسة حديثة تحت عنوان «القضاء على الاتجار غير المشروع فى منتجات التبغ»، حجم السجائر غير المشروعة والمهربة فى مصر إلى 20% من حجم السوق أى قرابة 16 مليار سيجارة أى 8 مليارات علبة سجائر من مختلف الأنواع، مؤكدة أن الحكومة المصرية تحتاج للتصدى لتهديد هذه السجائر المهربة بتبنى منهج أكثر حكمة لفرض الضرائب وبرنامج شامل لكبح جماح الاتجار غير المشروع، وحذرت من تكبد ضرائب السجائر خسائر بعد أن كانت تشهد زيادة مطردة، كما حذرت من فرض ضرائب إضافية، لأن ذلك من شأنه تعريض إيرادات الضرائب لخطورة ضعف النمو، وتأثر مصلحة صناعة السجائر محلياً.
وأضافت الدراسة أن وزارة المالية أصدرت قائمة فى شهر فبراير الماضى بأسعار مرجعية وكشفت دراسة مسحية تجرى كل 3 أشهر على علب السجائر الفارغة، أنه معدل انتشار المنتجات غير المحلية ارتفع من 0.3% عام 2010 إلى حوالى 3% فى منتصف عام 2011، ليصل إلى 12.4% فى أكتوبر. ووصل عدد الأصناف الموجودة فى السوق من السجائر المهربة والمقلدة أكثر من 130 صنفا، بحسب تأكيدات المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» الشركة الوحيدة المصنعة للسجائر فى مصر.
وأوضح عبدالعزيز لـ«اليوم السابع»، أن أسعار السجائر المقلدة والمهربة تتراوح بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للعلبة الواحدة، بينما يبلغ أقل سعر علبة سجائر المشروعة 5.75 جنيه. وقال إن حجم مبيعات السجائر سنوياً فى مصر عام 2011 وصل إلى 84 مليار سيجارة، أى أكثر من 4 مليارات علبة سجائر، وتمثل الضرائب على السجائر قرابة 20% من دخل الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة على جميع السلع والخدمات، حيث تبلغ الضرائب على السجائر 20 مليار جنيه سنوياً، ولفت إلى أن تكلفة علبة السجائر فى أى مكان فى العالم تعادل 170 قرشاً بما فيها هامش ربح الشركة نفسها، إلا أن الضرائب والرسوم التى تفرض على التبغ الخام والسجائر ومبيعاتها تزيد الأسعار بشكل جنونى، وحذر من تدمير الصناعة الوطنية حتى لا نفاجأ باحتكار المستورد للسوق لتصبح علبة السجائر بـ100 جنيه. وفى مارس الماضى ظهر أول تحليل طلبته جهات سيادية عليا من المركز القومى للبحوث، تحت إشراف الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز، حيث كشف عن نتائج أول تحليل عينات من السجائر المهربة إلى مصر، وجود 11 مركباً بنسب عالية تساعد على إتلاف الحمض النووى للمدخن وتكوين الأورام السرطانية وإلحاق أضرار بالجهاز العصبى.
وكانت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أرسلت للمركز خطاباً فى 3 مارس 2012 لتحليل عينات من السجائر الأكثر انتشاراً فى السوق المحلية تحت إشراف الدكتورة خيرية نجيب، وذلك لتحليل عينات من أنواع: «ماليمبو، ام جاى، أمريكان ليجند، رويال ريشمان، روثمان، كابيتال بلاتين، رويال بيزنس، مانشستير، ديفندر سليفر». واستخلص المركز، أنه لوحظ وجود 24 مركباً مجهولاً تم التعرف على 11 مركباً منها بنسب تأكيدية عالية فى مستخلص السجائر المهربة، وبدراستها وجد أن أحد هذه المركبات ومشتقاتها له تأثير ضار على تلف الحمض النووى (DNA) مما يؤدى إلى حدوث طفرات ينتج عنها عدم انتظام انقسام الخلايا وتكوين الأورام السرطانية فى أنسجة الإنسان، كما تم التعرف على مركب آخر منها، ووجد أن له تأثيراً ضاراً على سلوك الجهاز العصبى للإنسان.
وأضاف المركز، فى التقرير، أنه بالمقارنة تم تجميع عينات من الإنتاج المحلى، وبالتعرف على المركبات المجهولة فى مستخلص تلك العينات، وجد أنها مركبات غير مدرجة ضمن المركبات المسرطنة، طبقا لما جاء فى الدراسات التى تمت فى الوكالة الدولية لبحوث السرطان بفرنسا (IARC). من ناحيتها، حذرت وزارة الصحة من خطورة تنامى ظاهرة الاتجار فى السجائر غير المشروعة (مقلدة ومهربة) بصورة غير مسبوقة على الصحة العامة، والتى تستحوذ طبقاً لأحدث التقديرات على %15 - %20 من سوق السجائر فى مصر، وأكدت الدكتورة سحر لطيف مدير إدارة مكافحة التدخين بالوزارة، أنه المعروف طبياً أن السجائر ضارة جداً بالصحة، إلا أن ضرر السجائر المقلدة والمهربة مضاعف، حيث إنها مجهولة الهوية وغير مطابقة للمواصفات والقياسات المصرية».
ويذكر أن الهيئة العامة للتأمين الصحى تحصل على 10 قروش من تكلفة أقل علبة سجائر تصنع محلياً، وتحصل الشركة الشرقية للدخان على مكسب من نفس العلبة ما يعادل 1.30 جنيه، بينما تحصل مصلحة ضرائب المبيعات على 4 جنيهات، ويحصل البائع سواء «كشك» أو «سوبر ماركت» على 10 قروش «مكسب»، وفقا للأسعار التى اعتمدتها الدولة، إلا أن بعض البائعين وتجار الجملة يزيدون عن أسعار الشركة الشرقية للدخان وشركتى منصور للتوزيع وبريتش أمريكان توباكو، مبلغا يتراوح بين نصف جنيه و2 جنيه على كل علبة متحججين بنقص كمية المعروض، على الرغم من توافر مخزون استراتيجى فى السوق يكفى لمدة 6 أشهر. وتستحوذ «الشرقية للدخان» على 75% من حجم سوق التدخين فى مصر سواء فى مبيعات السجائر أو المعسل، بينما تستحوذ شركة فيليب موريس على نسبة 15% وبريتش أمريكان توباكو على 10% فقط، وتستحوذ السجائر المقلدة على 10% من حجم ما تستحوذ عليه الشركات الثلاث مجتمعة، وذلك فى فترة لا تتجاوز السنة الواحدة بحسب الإحصائيات الحكومية لعام 2011، رغم أن عدد أصنافها بلغ 100 صنف. بينما تمثل نسبة الـ10% للسجائر المقلدة قرابة 6 آلاف كرتونة شهرياً، وتحتوى كل كرتونة على 50 خرطوشة تحتوى كل منها على 10 علب سجائر، أى يدخل شهريا قرابة 3 ملايين سيجارة مقلدة إلى السوق المصرية كحد أدنى. وتوقع على تكش، العضو المنتدب لشركة «فيليب موريس مصر»، أن تتحمل الخزينة العامة للدولة خسارة العام الجارى بما لا يقل عن 20% من عائداتها على تجارة السجائر الرسمية، موضحاً أن حجم التجارة غير المشروعة فى السجائر ازداد بصورة كبيرة من 12.5% فى أكتوبر 2011 إلى حوالى 20% من إجمالى السوق فى الوقت الحالى. وطالب بإحكام الرقابة على الحدود وتبنى منهج متكامل يشمل تطبيق سياسة ضريبية أكثر حكمة وتنفيذ القانون بصورة فعالة، لمنع دخول أكثر من 100 نوع من السجائر مجهولة المصدر داخل السوق، مرجعاً الانتشار السريع للانفلات الأمنى الموجود فى البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، بالإضافة للسياسات الضريبية على السجائر. ورصدت «اليوم السابع» أسعار جملة السجائر المهربة والمقلة داخل شارع باب البحر منبع تجارة السجائر المقلدة، وتراوح سعر الخرطوشة بين 20 إلى 22 جنيها على المستورد، ثم يتم بيعها لتجار الجملة بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 جنيها لتباع العلبة للمستهلك العادى بسعر يتراوح بين 3.5 إلى 5 جنيهات.