اقتصاديون دوليون: مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة للتعافى الاقتصادى

أكد محللون اقتصاديون دوليون أن مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة لتحقيق التعافى الاقتصادى فى ضوء تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار وهبوط احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 إلى حوالى 5ر15 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى وتفاقم معدلات العجز فى الميزانية.

وقال المحللون، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن خطة الإنقاذ ينبغى أن ترتكز على رؤية واضحة للأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، محذرين من التداعيات السلبية الناجمة عن التوتر السياسى على الجهود الرامية إلى تحقيق التعافى الاقتصادى.

وأوضح تونى ليتباريسكى الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، أن مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادى ومواجهة العجز المتزايد فى الميزانية، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإقناع مؤسسات التمويل الدولية بقدرة اقتصادها على التعافى.

وأشار إلى أن خطة الإنقاذ يجب أن تركز على حزمة من الإجراءات من بينها التقشف النسبى ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى نظام الدعم المخصص للغذاء والطاقة والذى يلتهم الجانب الأكبر من الميزانية المصرية.

وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية ينبغى عليها الإحجام عن وضع شروط مجحفة كإجراءات التقشف الصارمة أو إلغاء الدعم بشكل كامل مقابل إقراض مصر، لتجنب إثارة غضب الرأى العام وعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بمصر.

ومن جانبها، قالت ناتالى هيو خبيرة الأسواق الناشئة وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة ساتش أند ساتش الدولية، إن الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن والاستقرار من أجل استعادة عائدات السياحة وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتشجيع التجارة الخارجية وطمأنة المستثمرين بأنه سيتم حماية مصالحهم ولن يتم مصادرتها.

وأضافت أن انخفاض عائدات السياحة وتدنى التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتراجع ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال المصرية عقب ثورة يناير أثرت سلبا على النمو الاقتصادى وعائدات الضرائب، محذرة من احتمال انزلاق الاقتصاد المصرى إلى الركود حال استمرار حالة عدم الوضوح على الساحتين الاقتصادية والسياسية.

وأشارت إلى أن إنقاذ الاقتصاد المصرى واستعادة توازنه المفقود رهن بوجود إرادة سياسية ترغب فى الإصلاح والتغيير، لافتة إلى أن الثورة ليست السبب فى الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وأوضحت أن سبب هروب المستثمرين من مصر هو عدم وضوح الرؤية بعد الثورة والتخوف من السياسة الاقتصادية التى ستتبع فى مصر.

وفى السياق ذاته قالت ميلانى ليوناردو كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال ايكونومى، إن قدرة الحكومة المصرية على تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية سوف تتوقف على الدعم الدولى سواء من جانب الدول العربية والأوروبية أو مؤسسات التمويل الدولية.

وأضافت أن الحكومة المصرية ينبغى عليها الشروع فورا فى تنفيذ خطة الإنقاذ لاستعادة ثقة المستثمرين، مشددة على أن مصر تمتلك إمكانيات طبيعية وبشرية تؤهلها - حال تعظيم الاستفادة منها - فى دعم النمو الاقتصادى وزيادة التصنيف الائتمانى لمصر.