وقال الفلاحون، إن عمليات الإزالة والطرد شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وواضعى اليد، أسفرت عن إصابة 10 أشخاص، وعن تشريد عشرات المزارعين، بعد طردهم من أراضيهم، التى أنفقوا الآلاف فى سبيل إصلاحها وزراعتها، فى ظل القوانين القائمة التى تضع صعوبات وعوائق أمام تملك الأراضى.
وأشار المضارون إلى أن قرارات الطرد والإزالة تأتى تمهيداً لعرض الأراضى، التى تم إخلاؤها، فى مزاد علنى لكبار المستثمرين الذين يسيطرون بالفعل على مساحة كبيرة من أراضى سيناء، على الرغم من أنهم لم يقوموا باستصلاحها حتى الآن.
محمود خليل، مزارع، طردته قوات الأمن واعتدت عليه، قبل أن تزيل البيت الذى كان يقيم به، يقول إنه فى الوقت الحالى يسكن فى خيمة أمام الأرض التى أفنى عمره فى استصلاحها، مؤكداً أن لن يبتعد عنها حتى ينصفه رئيس الجمهورية بعد أن تراجع وزير الزراعة عن وعوده السابقة لهم بحل مشكلة تملكهم لأراضيهم.
المهندس أحمد سامى، أحد المضارين من قرارت الإزالة، قال نحن أكثر من 60 أسرة بخلاف العمالة المباشرة وغير المباشرة بشبه جزيرة سيناء، على قطعة الأرض المحصورة بين ترعة عبد ربه حمادة، ومصرف بالوظة، بمساحة 750 فداناً بالقنطرة شرق، التابعة لمحافظة الإسماعلية، وقمنا باستصلاح هذه الأرض بالكامل بداية من تسويتها وعمل شبكة الطرق والترع والمصارف الداخلية بها قبل زراعتها، وكلفتنا كل ما نملك من المال، بل إننا اقترضنا لتعمير الأرض، وبناء المنازل البسيطة التى نسكنها.
وأضاف المهندس أحمد سامى، تقدمت مجموعة منا بطلب بتاريخ 1 نوفمبر 2006 إلى وزارة الزراعة، التى كانت تفيد فى كل مرة أنه جارى إعادة حصر وتسلم الخرائط من الشركة القابضة، التى تم حلها، حتى فوجئنا فى بداية عام 2008 بالاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعية فى أواخر يناير 2008، الذى انتهى إلى إصدار قرار ببيع أراضينا بالمزاد العلنى فقط، رغم توجيهات الرئيس مبارك خلال زيارته لسيناء بتمليك واضعى اليد وتصريحات وزير الزراعة الحالى.
ويشير محمد ضيف الله، مزارع، إلى صدور قرار آخر عن وزير الزراعة برقم 175 لإزالة التعديات على ترعة السلام، قبل أن يصرح مسئولون بوزارة الزراعة فى شهرى أغسطس وأكتوبر عن طرح 140 ألف فدان بالمزاد العلنى بمشروع ترعة السلام، وفى 23 ديسمبر 2008 صدر قرار رقم 1236 للمدير التنفيذى للهيئة العامة بالإزالة، والذى شمل القطعة الواقعة بيت ترعة "عبد ربه حمادة" و"مصرف بالوظة" بمساحة 750 فداناً، وشمل الأسماء ونوع التعديات، دون أن يذكر الزراعات أو المحاصيل المزروعة، ولم يذكر أيضا تقدمنا بطلبات عديدة لتقنين أوضاعنا منذ عام 2006 حتى نشعر بالأمان ونستطيع التركيز فى زراعتنا وإنتاجنا.
وقال عطية بركة، مزارع، تقدمنا لوزير الزراعة بطلب بتاريخ 8 يناير 2009 لوقف الإزالة، ثم تقدمنا مرة أخرى بمذكرة قانونية بالمستندات توضح أحقيتنا فى تقنين أوضاعنا استناداً إلى قانون 148 لسنة 2006 وقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية التى نصت فى مادتها 31 مكرر بجواز التصرف فى العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها، الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية والمستصلحة.
يذكر أن وزارة الزراعة طرحت 20 ألف جنيه سعراً لفدان الأرض فى مزاد عام 2006، ووصف مصدر بالوزارة الفلاحين بأنهم عبارة عن مجموعات اشترت الأراضى من البدو "ببلاش" بسعر 300 جنيه للفدان بغرض زراعتها ثم بيعها بالآلاف الجنيهات، وأن هذه الأراضى أملاك دولة، وهى المتبقية من مشروع ترعة السلام، وكان المفترض بيعها فى مزاد عام 2006، إلا أنه توقف لأسباب غير معروفة.
وكان الرئيس مبارك قد أصدر توجيهاته فى 21 مارس 2007 إلى الحكومة بضرورة توفير الظروف الملائمة لجذب الشباب للعمل والإقامة بسيناء، مشدداً على ضرورة الإسراع بتقنين أوضاع صغار الملاك، فيما يعد قرار طرد الفلاحين من واضعى اليد مخالفة صريحة لقرارات الرئيس.
