"الزراعة" تعين 50% من العمالة المؤقتة نهاية يوليو الجارى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تعيين 50% من العمالة المؤقتة بالوزارة نهاية يوليو الجارى 2012، بعد موافقة وزارة المالية على اعتماد درجات خالية، والتى تضمنت الضوابط والقواعد لتعيين المؤقتين بكافة أجهزة الدولة، ومنها وزارة الزراعة، وتنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012.

قال المهندس زكريا هلال، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، إنه قام بإرسال خطاب إلى التنظيم والإدارة ووزارة المالية للإفراج عن بعض الدرجات الخاصة لشغل وظائف عمالة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على حسب على الأقدم تعاقدا، والأكبر سنا، والأقدم تخرجا، من حملة المؤهلات الدراسية المماثلة، ليتم تعيينهم على باب أول، لافتا إلى أن الهيئة اعتمدت الكشوف الخاصة بتعيين 50% من العاملين المؤقتين طبقا للوائح والقواعد المعمول بها فى تعيين المؤقتين، والمشار إليها بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس هيئة الإصلاح الزراعى أن قرار وزارة المالية تضمن ضرورة تقديم بيانات بحصر العمالة المؤقتة ممن تنطبق عليهم الشروط العامة لوزارة المالية قطاع الموازنة العامة للدولة، مبين بها الاسم والسن والمؤهل الدراسى، ومدة التعاقد لعدد لا يتجاوز 50% من العاملين المؤقتين بعد ترتيبهم حسب الاشتراطات العامة التى قررتها الدولة وتتضمن الأقدم تعاقدا والأكبر سنا، والأقدم تخرجا من حملة المؤهلات الدراسية المماثلة تمهيدا لتقنين أوضاعهم ابتداءً من 1 يوليو 2012.

يذكر أن وزارة المالية أرسلت خطابا لوزارة الزراعة نص على أنه بالنسبة للمتعاقدين على مختلف أبواب الموازنة ثانى ورابع وسادس، عدا الباب الأول الأجور وتعاقدات العاملين يتم نقل تعاقداتهم على بند 2 و3 أجور موسميين بعد قضاء 6 أشهر على الأقل بهذه الصفة كشرط أساسى للتعيين على درجات دائمة، على أن يتم نقل من يستكمل مدة الثلاث سنوات فى تعاقده على تلك الأبواب فى بداية كل سنة مالية تالية، وفقا للنظام الذى يتم إتباعه لتعيين كافة المؤقتين خلال الموازنات المتعددة والمختلفة للسنوات القادمة.

وجاء بالقرار بالنسبة للمتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يتم نقل تعاقداتهم إلى بند 2 و3 أجور موسميين، وذلك بفصل مستقل بموازنة الجهة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين تحت مسمى مخصص لهم، وقضاء ستة أشهر على الأقل بهذه الصفة كشرط أساسى للتعيين على درجات دائمة بذات الفصل المستقل.

فى سياق متصل، أكد الفرار الصادر عن وزارة المالية على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالدولة، ومنها وزارة الزراعة بالضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 الصادر بشأن القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.