"الصيادلة" تتقدم بمقترحين لتسعير الدواء لـ"الصحة".. و"عبد الجواد": قرار التسعير لن يرفع الأسعار.. وعلاج الأمراض الأساسية والمزمنة لا يخضع للزيادة.. و"الأطباء" تشكل لجنة لإعداد تقرير

قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إن قرار التسعير الجديد لم يغير أسس التسعير المعمول بها حالياً، والذى تم إقراره أثناء فترة تولى الدكتور حاتم الجبلى بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد نقيب الصيادلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة خاطبت الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، بضرورة تسعير الدواء بنظام "الدول المرجعية" أو "التكلفة المضافة أو التصاعدية للدواء على أن يتم العمل بالنظام الأرخص للمريض.

وأشار عبد الجواد إلى أن قرار التسعير الجديد لن يمس الأصناف الدوائية الموجودة حالياً فى الأسواق المصرية، والتى يتجاوز عددها أكثر من 12 ألف صنف دوائى، مشيراً إلى أن القرار سيطبق على الأدوية والأصناف المزمع تسعيرها وتسجيلها فى مصر والعالم، خلال السنوات المقبلة.

وأكد نقيب الصيادلة، أن زيادة هامش ربح الصيدلى على الأصناف بنسبة 1% ستتحمله الشركات، وليس المريض من خلال خفض الشركات لأسعار الدواء عن توريدها للصيدلى.

وأضاف النقيب، أن فلسفة التعديلات جاءت لتنظم العلاقة بين كافة أطراف الصناعة الدوائية من منتج أو موزع وصيادلة، لافتاً إلى أن المواد المضافة تغطى بعض الثغرات فى القرارات السابقة مثل الأدوية ذات التقنيات العالية مثل أدوية طلبات الأفراد والاستيراد الخاص.

ولفت إلى أن هامش ربح الصيدلى يتناقص كلما ارتفع سعر الدواء، بالإضافة إلى عدم حصول الصيدلى على نسبة ربح فى الأدوية المدعومة كالألبان والأنسولين، كما أن الأدوية الأساسية مثل السكر والضغط والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة لن يتم زيادة هامش ربح الصيدلى عليها.

وأضاف الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن القرار الجديد لم يغير أسس التسعير فى مصر، وإنما هو تعديل على مجموعة من بنود قانون تسعير الدواء، مشيراً إلى أن القرار تضمن سلسلة من المزايا للمريض المصرى والتى يأتى فى مقدمتها عدم التقيد بالـ36 دولة المعروفة بالدول المرجعية فى تحديد أسعار الدواء ليتم فتح الباقة ليحدد السعر بأقله فى جميع دول العالم.

وكشف وكيل النقابة، أن القرار يلزم الشركات بضرورة التقدم لإعادة تسعير الدواء كل 3 سنوات من تاريخ تداول المستحضر "5 سنوات منذ البدء فى التقدم للتسجيل"، ليتم خفض سعره، بناء على الدول الأرخص التى تم تسعير الدواء بها، مشيراً إلى أن التقاعس عن تجديد التسعيرة يعرض الشركات للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

واستكمل: لو أن الدواء الجديد تم تسجيله فى 5 دول كبرى وبأسعار مرتفعة، ولا تتناسب اقتصاديا مع المجتمع المصرى، فهنا القرار يلزم الشركات بالرجوع لسعر المنتج البديل للدواء، مع وضع هامش ربحى من 10 إلى 20% من سعر الدواء البديل، وبالتالى لا يمثل عبئا على المرضى.

وتابع إمام، أن ما جاء فى بيان الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء أمس، الأربعاء، حول رفضه للقرار، لأنه يثقل كاهل المريض، وأن هامش الربح للشركات والصيادلة سيدفع ثمنه المريض عارٍ تماماً من الصحة.

من جانبه، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد والنقابة لم يصلا حتى الآن لموقف نهائى بخصوص قرار وزير الصحة بتحرير سعر الدواء، وإن الأمر معروض مساء اليوم على المجلس لإبداء الرأى فيه وتشكيل لجنة لدراسته دراسة وإعداد تقرير حوله، يتم رفعه إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة ورئاسة الجمهورية.

ورفضت النقابة، فى بيان لها اليوم، الخميس، ما أسمته بمحاولات بعض الشركات للتربح على حساب المريض بإسراع بعضها برفض قرار التسعير الجديد رقم 449.

وترى النقابة أن مغالاة شركات الدواء فى طلباتها بزيادة أرباحها على الرغم من المكاسب الكبرى التى تحققها، والتى تزيد من ميزانيتها الرسمية المعلنة عن 25% بخلاف غير المعلن.

وطالب البيان الشركات الرافضة للقرار بمراجعة نفقاتها على الدعاية وسبل بيع الأدوية للمخازن بخصومات عليه تحقق أرباحا أكثر من 100% لبعض الأصناف مثل بدائل الفياجرا، على أن يتم توجيهها لإصلاح خطوط الإنتاج.