معركة قانونية حول صلاحية مرسى فى إلغاء الإعلان الدستورى.. تهانى الجبالى: المحاولة ستمثل انتهاكًا للدستور وخروجاً عن الشرعية.. ونصار: صلاحية إلغاء وإصدار الإعلانات بيد الرئيس

بدأت معركة قانونية جديدة بين المستشارة تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية العليا، والدكتور جابر نصار الفقيه القانونى والدستورى حول صلاحية الدكتور محمد مرسى الرئيس الشرعى للبلاد، فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى فى 17 من شهر يونيه الماضى، ومحل الانتقاد والاعتراض من كل القوى السياسية والثورية.

وقالت المستشارة تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية العليا إن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لا يستطيع إلغاء الإعلان الدستورى المكمل.

وأوضحت الجبالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور مرسى أقسم فى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا على احترام الدستور والقانون، وهو ما يوجب احترام الإعلانات الدستورية التى تسير بها البلاد فى الفترة الانتقالية السابقة، وفى الفترة الحالية حتى انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور البلاد وطرحه للاستفتاء الشعبى.

وأشارت الجبالى إلى أن الرئيس مرسى خاض جولة الإعادة فى ظل الإعلان الدستورى المكمل وتم إعلانه رئيسا شرعيا للبلاد فى ظل الإعلان وتم تنصيبه رئيسا شرعيا للبلاد فى ظل الإعلان أيضا، مؤكدة أنه فى حال قيام مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل فيعد ذلك إخلالا بالدستور وإخلاله بالشرعية الدستورية التى يستمد منها شرعيته الرسمية كرئيس لجمهورية مصر العربية.

على الجانب الآخر، قال الدكتور جابر نصار فقيه القانون الدستورى إن من حق مرسى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإصدار إعلان آخر يستفتى عليه الشعب، موضحا أن هناك سنداً قانونياً ودستورياً يستند إليه فى فتواه حول إمكانية الرئيس المنتخب إلغاء الإعلان الدستورى وهى أن المجلس العسكرى لا يملك تعديل أو تغيير الإعلان الدستورى لأن سلطاته تضاءلت بعد الإعلان الدستورى فى إدارة المرحلة الانتقالية، واقتصرت على سلطة التشريع بديلاً عن مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه إذا كان الأصل لا يملك فالوكيل لا يملك أيضا، فى إشارة إلى أن العسكرى أصبح بديلا عن البرلمان فى سلطة التشريع، والبرلمان لا يملك إصدار أو إلغاء الإعلان الدستورى المكمل ومن ثم فالعسكرى لا يملك إصدار إعلان دستورى، وتبقى تلك الصلاحية فقط فى يد الرئيس الشرعى المنتخب.