"رويترز": السياسة تعطل المساعدات لاقتصادات الربيع العربى

عندما سحبت السعودية سفيرها من القاهرة فى أواخر إبريل، ارتفعت عائدات أذون الخزانة المصرية، وانخفضت أسعار الأسهم إذ شعر المستثمرون بالخوف من أن تحرم مصر من مساعدات مالية سعودية بمليارات الدولارات.

لكن سرعان ما تمت تسوية الخلاف الدبلوماسى الذى أثارته احتجاجات فى شوارع القاهرة على اعتقال محام مصرى فى السعودية. وعاد السفير إلى القاهرة خلال أسبوع، وبعد بضعة أيام أودعت السعودية مليار دولار كوديعة لأجل ثمانى سنوات لدى البنك المركزى المصرى.

غير أنه بعد أكثر من عام على بدء انتفاضات الربيع العربى، تظهر هذه الواقعة كيف تواجه الدول التى شهدت اضطرابات فرصاً غير مؤكدة فى الحصول على مساعدات مطلوبة بشدة لإعادة بناء اقتصاداتها وتخفيف التوترات الاجتماعية.

وتعهد المجتمع الدولى ومنه الاقتصادات الغربية الكبيرة ودول الخليج العربية المصدرة للنفط بمساعدات بعشرات المليارات العام الماضى. لكن لم تسلم سوى نسبة ضئيلة منها فقط، وفى بعض الحالات يبدو أن السياسة أو السياسات الاقتصادية، أو الضغوط على الميزانية تعطل أو توقف تدفق أموال المساعدات.

وقالت علياء المبيض كبيرة الاقتصاديين فى بنك باركليز كابيتال فى لندن "ليس هناك ما يطلق عليه خطة مارشال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرة إلى خطة المساعدات الأمريكية التى ساعدت أوروبا على الانتعاش بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضافت "الدول العربية الغنية بالموارد توجه دعمها المالى مباشرة لدول الربيع العربى المحتاجة للمساعدات استناداً إلى مصالحها الاقتصادية واستراتيجياتها السياسية".

ففى قمة عقدت فى مايو 2011 فى فرنسا تعهد زعماء مجموعة الدول الثمانى بمساعدات بقيمة نحو 40 مليار دولار، أغلبها على شكل قروض منخفضة التكلفة لمصر وتونس على مدى فترة زمنية لم تحدد. وكان من المقرر أن تقدم مساعدات بقيمة عشرة مليارات من دول الثمانى وعشرة مليارات من دول الخليج الغنية و20 ملياراً من مؤسسات دولية مثل البنك الدولى.

وفى سبتمبر زادت مجموعة الثمانى تعهداتها إلى مثليها تقريبا، وأضافت المغرب والأردن لقائمة الدول المتلقية للمساعدات. ومن ناحية أخرى قررت دول الخليج الغنية العام الماضى تأسيس صندوق برأسمال 20 مليار دولار لتقديم منح للبحرين وعمان بعشرة مليارات دولار لكل منها على مدى عشر سنوات، لتمويل برامج تنمية وبرامج اجتماعية.

ولدى الدول المانحة أسباب سياسية قوية للتعهد بهذه المساعدات. فإذا لم تتمكن اقتصادات دول الربيع العربى من تحقيق نمو كافٍ، وتوفير فرص عمل، فستتفاقم الاضطرابات السياسية هناك، وقد تمتد إلى دول أخرى، وتشمل المنطقة بأسرها.

وحى الآن كان تدفق الأموال للدول المحتاجة أقل بكثير من توقعات هذه الدول. فقد تلقت قروضا ومنحا متناثرة، لكنها لم تتجاوز بضع مئات الملايين من هنا و500 مليون دولار من هناك، بما لا يكفى لحل مشكلات حادة فى الميزانيات وموازين المدفوعات فى دول الربيع العربى.

وقدرت المبيض أن نحو 15 مليار دولار فقط من 60 مليار دولار تم التعهد بها لدول الربيع العربى هى التى صرفت بالفعل حتى الآن. وكانت مصر على سبيل المثال تأمل العام الماضى فى الحصول على مساعدات تزيد على عشرة مليارات دولار لدعم احتياطياتها بالعملة الأجنبية التى تراجعت بحدة، وسد عجز الميزانية، ولكنها لم تتلق سوى نصف هذا المبلغ تقريبا. ومازالت المحادثات المتعلقة بقرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار لم تحسم.

وقالت البحرين الأسبوع الماضى إن 20 مليار دولار تعهدت بها الدول الغنية المجاورة لها لم تصرف حتى الآن، وإن كانت مازالت تنتظر دفعة أولية قريبا.

ويقول بعض رجال الأعمال والاقتصاديين إن المجتمع الدولى يواجه خطر كارثة قد تحل بالاقتصادات التى تواجه صعوبات فى شمال أفريقيا إذا لم يبذل المزيد لمساعدتها.

وقال عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية فى البحرين "الافتقار لخطة شاملة طويلة الأجل لاقتصادات الربيع العربى قد يؤدى إلى عواقب خطيرة، وستكون له العديد من الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منها إمكانية انتكاسة الوضع إلى أسوأ مما كان عليه من قبل".

وأحد أسباب تباطؤ المانحين فى تقديم الأموال التى تعهدوا بها، يرجع لدول الربيع العربى ذاتها. فالحكومات المشتتة بسبب التحولات السياسية المحلية والانتقال المضطرب إلى الديمقراطية لم تتمكن من التعهد بسياسات اقتصادية تقنع المانحين بأن الأموال ستنفق بشكل جيد.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى لـ "رويترز" فى مايو الماضى إن مصر يتعين عليها من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى إصلاح سياساتها الاقتصادية بدرجة أكبر، وإيجاد مصادر أخرى للإيرادات، وتحقيق توافق وطنى للحصول على القرض.

ومن العوائق الأخرى أمام المساعدات أن طلبها يأتى فى وقت أزمة مالية عالمية. وأصبح وفاء حكومات أوروبا والولايات المتحدة التى تفتقر للسيولة بتعهداتها أكثر صعوبة.

وللالتفاف على هذه المشكلة يمكن اللجوء إلى تقديم ضمانات قروض بدلا من مساعدات مباشرة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى إبريل إنها ستقدم لتونس ضمانات بمئات الملايين من الدولارات لمساعدتها على الاقتراض من السوق الدولية. وفى حال تمكن تونس من سداد ما اقترضته دون أن تمس الضمانات، فستتمكن واشنطن من تقديم المساعدة دون أن تنفق المال.