دحلان: يهمنا أن ينعكس الاستقرار السياسى إيجابا على الأمن والاقتصاد

قال رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى الدكتور عبدالله دحلان، إن رجال الأعمال السعوديين والخليجيين يحترمون ويقدرون قرار الشعب المصرى، ويتمنون على الرئاسة التزامها بكل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة فى السابق، مشيرا إلى أنها بداية موفقة ومؤشر طمأنة إيجابى للمتعاملين.

وأضاف دحلان فى تصريحات لصحيفة (عكاظ) السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، "يهمنا أن ينعكس الاستقرار السياسى إيجابا على الأمن الذى يضمن عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى مجرياتها الطبيعية، ولعل أهم ما يشغلنا هو عودة العمل فى قطاعى السياحة والصناعة اللذين يعدان القطاعين الرئيسيين للمستثمرين الخليجيين، لأن عودة العمل فيهما سيكون محفزا لمزيد من الاستثمارات الجديدة وداعما لمعالجة قضايا البطالة".

وتابع "هناك عدد من المعوقات التى تواجهنا وتم تضمينها فى ملفات جاهزة عرضت على مجلس الوزراء ومجلس الشورى"، معربا عن أمله أن تلقى الأولوية من قبل الرئاسة التى أعلنت أن ملف الاقتصاد يأتى على قائمة الأولويات لديها، كما أبدى أمله أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تنمية مزدهرة للشعب المصرى فى مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.

وكان عدد من المستثمرين السعوديين فى مصر (تقدر استثماراتهم بحوالى 27 مليار دولار تتمركز فى قطاعات السياحة والصناعة والعقار) قد أعربوا عن أملهم أن يكون ملف الاستثمارات السعودية المعطلة فى مصر ضمن أولويات الرئيس المصرى المنتخب محمد مرسى، خصوصا أن هناك عددا من المشاريع التى مازالت متوقفة.

من جانبه، أعرب عضو مجلس الأعمال السعودى المصرى الدكتور فؤاد أمين بوقرى عن أمله أن تكون هذه المرحلة بداية حقبة جديدة تعود بالرفاهية على المواطن المصرى، وتضمن حقوق المستثمر السعودى فى مصر، خصوصا أن الاستثمار السعودى يتميز بكونه استثمارا فى دولة عربية وإسلامية تجمع علاقات الأخوة والدين واللغة بين شعبها والشعب السعودى.

وقال "ننتظر أن تراعى القيادة المصرية الجديدة تحقيق مصلحة الجميع والتى تضمن استقرار القوانين"، مشيرا إلى أن الاستثمار السعودى من أكبر الاستثمارات فى مصر.

وأضاف " نحن كمستثمرين سعوديين أكدنا خلال الاجتماعات التى عقدت مرات عدة على بقاء المستثمر السعودى، بغض النظر عن الصعوبات التى تواجهه، ولكن هناك الكثير من الاستثمارات المعطلة مازالت تصرف حقوق العاملين المصريين فيها رغم توقفها عن العمل، علما بأن استمرار توقفها يزيد من خسارة المستثمر".