أقام هشام سيد فرج المرشح للاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والسماح له بعضوية الجمعية.
حملت الدعوى رقم 47946 لسنة 66 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأشار مقيم الدعوى إلى أنه تم استبعاده من عضوية الجمعية التأسيسية باعتباره مرشح الاتحاد العام لعمال مصر وتم اعطاء المقعد للنائب يسرى بيومى، وهو ما يخالف الحكم القضائى الصادر بحل الجمعية التأسيسية الأولى والذى أكدت المحكمة فى حيثياته بأن يحرم النواب من عضوية الجمعية مما اعتبره مقيم الدعوى اغتصاب للمقعد لصالح تنفيذ مصالح سياسية معينة.
