اعتبر عدد من أعضاء مجالس إدارة النقابات الفنية، إرسال مجلس نقابة المهن الموسيقية مذكرة لرئيس اتحاد النقابات الفنية ممدوح الليثى، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مع نقيبهم إيمان البحر درويش بشأن ما تردد حول إدانته بوقائع فساد مالى داخل النقابة، خطوة غير شرعية بالمرة، حيث وقع أعضاء مجالس إدارات النقابات الفنية الثلاث "التمثيلية والسينمائية والموسيقية"، بحضور الثلاث نقباء بيانا يفيد بعدم شرعية ممدوح الليثى كرئيس للاتحاد واصفين إياه بـ"فاقد الشرعية"، وترتب على ذلك التنسيق فيما بينهم للإعلان عن فتح باب الترشح على منصب رئاسة الاتحاد.
وأشار مصدر خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن رئيس الاتحاد ممدوح الليثى ليس من حقه الفصل فى النزاع القائم بين المجلس والنقيب، حيث تنص اللوائح النقابية على أنه فى حالة إثبات أى مخالفات إدارية أو مالية على النقيب يدعو المجلس إلى جمعية عمومية غير عادية ويقومون بسحب الثقة من النقيب، على أن يتولى أكبر الأعضاء سنا أو وكيل النقابة تسيير الأعمال إذا كانت المدة المتبقية لإجراء انتخابات أقل من سنة، أما إذا كانت المدة تزيد عن العام فيتم إعلان فتح باب الترشيح على منصب النقيب خلال 15 يوما لانتخاب نقيب جديد.
وأضاف المصدر أن رئيس الاتحاد يحق له فصل النزاع القائم بين أعضاء مجالس الإدارات على مستوى النقابات الفنية الثلاث "التمثيلية والموسيقية والسينمائية" فقط.
ويتردد فى كواليس نقابة الموسيقيين أن سبب النزاع الدائر بين أعضاء المجلس والنقيب يعود إلى ديكتاتورية إيمان البحر درويش فى تدخله المستمر بالعمل الخاص لأعضاء المجلس، لكن الأزمة الحقيقية بدأت عندما شاهد إيمان البحر درويش بعض الأعضاء يطلبون "وجبات غذائية" على حساب النقابة وليس على نفقاتهم الخاصة، مما دفعه لوصف بعض أعضاء مجلسه بالـ "الفاسدون" واضطر للقيام من اجتماعهم الأخير وانصرف.
وعلم "اليوم السابع" أن ورقة الضغط التى يلعب بها المجلس هى تصرف النقيب إيمان البحر درويش فى مبلغ "15" ألف جنيه تم سحبها فى رمضان الماضى لتوزيعها كمساعدات لأعضاء النقابة، وقام إيمان بتوزيعها بنفسه دون مستندات تثبت صرفها، مما دفع المجلس لمطالبته بمستندات تفيد الصرف بعد الأزمات الأخيرة التى نشبت بينهم.
ومن جانبه أكد ممدوح الليثى أنه بصدد تشكيل لجنة للتحقيق مع النقيب إيمان البحر درويش فيما نسبه إليه مجلس إدارة النقابة من وقائع فساد مالى داخل المؤسسة.
يشار إلى أن مكتب نقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش مغلق حاليا، بعدما اتخذ مجلس إدارة المهن الموسيقية قرارا بوقفه عن ممارسة عمله كنقيب، وتولى رضا رجب وكيل النقابة تسيير الأعمال.
