تصاعد أزمة المواد البترولية بسبب استحواذ المصانع على السولار والبنزين واستخدامها فى تصنيع المواد الكيماوية.. و"التموين" تتعهد بضبط المخالفين وتقديمهم للنيابة

فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة تراجع أزمة المواد البترولية، بسبب زيادة الكميات المطروحة فى المحافظات، تصاعدت أزمتا السولار والبنزين فى العديد من المحافظات، بسبب تلاعب بعض أصحاب المصانع فى الاستحواذ على الكميات البترولية وإعادة تصنيعها بعد تغيير الخواص الطبيعة لها واستخدامها فى صناعة المواد الكيماوية "تنر، ونشادر"، مما أدى إلى تعثر سائقى الميكروباص وأصحاب المنشآت، فى الحصول على السولار والبنزين بسعره الرسمى.

وهدد سائقو الميكروباص بالإضراب عن العمل خاصة خط" الجيزة - إمبابة"، بسبب ما وصفوه بمماطلة المسئولين فى توفير السولار والبنزين بالمحطات وتعرض أسرهم للتشرد، نتيجة تعثرهم فى الحصول على السولار والبنزين من المحطات بالسعر المدعم، إضافة إلى استغلال البعض الأزمة فى حجب البنزين عن المواطنين وبيعه فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو الرواش بكرداسة يقوم بتجميع كميات كبيرة من السولار والبنزين المدعم من قبل الدولة وإعادة تصنيعها مواد كيماوية بعد إضافة بعض المواد الأخرى لإزالة اللون والرائحة وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية "تمكو ـ المهندس"، تمهيدا لطرحها للبيع فى الأسواق والتدليس على المواطنين مما يعد إهدار للأموال المخصصة لدعم المواد البترولية، وأنه تم التحفظ على 1500 لتر تنر خام بدون فواتير و18000 لتر مواد كيماوية و120 لتر تنر إيطالى و5400 تنر منتج نهائى مخلوط بالنزين والسولار، وتم تحرير محضر وجار عرضه على النيابة العامة لتحقيق.

وقال المهندس فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إن هناك من يقوم بالتلاعب فى الخواص الطبيعية للبنزين للاستفادة من فارق الأسعار، وهو ما يتم الكشف عنه خلال حملات مفتشى التموين، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم للنيابة، لافتا إلى أن الأزمة تراجعت بشكل كبير، نتيجة توافر المواد البترولية بالمحطات، وضخ أى كميات إضافية من قبل وزارة البترول فى المناطق التى تعانى نقص الكميات.

وأضاف رئيس قطاع الرقابة أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كلف مديرى المديريات فى مختلف المحافظات، بشأن تشديد الرقابة على محطات التمويل، إضافة إلى مخاطبة مباحث التموين لضبط المخالفين، وذلك لضمان توزيع المواد البترولية بشكل عادل، والتأكد من استخدامها للأغراض المخصصة لها، على أن يتم تحرير المحاضر، لأصحاب المحطات المخالفة والتى يثبت تلاعبهم فى أسعار المواد البترولية ومحاسبتهم بشكل فورى، لردعهم عن ارتكاب المخالفات ،مع التصدى لأى تلاعب من قبل البعض، وهو ما يتم التعامل معه حاليا من خلال أجهزة الرقابة.

وأوضح رئيس قطاع الرقابة أن الوزارة تتلقى يوميًّا تقارير عن كميات السولار والبنزين التى يتم ضخها يوميًّا فى المحافظات، ومخاطبة وزارة البترول بضخ أى كميات لأى منطقة فى حال احتياجها لها.