التقرير الختامى حول فعاليات (ريو + 20) بالبرازيل.. مصر تدعم مجموعة الـ77 والصين لإنشاء صندوق للتنمية المستدامة يوفر 30 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2018 لدعم الدول النامية

أكد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، خلال فعاليات مؤتمر "ريو 20" المنعقد بالبرازيل خلال الـ8 أيام الماضية، دعم مصر لمقترح مجموعة الـ77 والصين لإنشاء آلية مالية أو صندوق للتنمية المستدامة يوفر 30 مليار دولار سنوياً من 2013 إلى 2017، ثم 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من عام 2018 لدعم الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد كامل، خلال فعاليات المائدة المستديرة التى عقدت بمشاركة وزراء وزعماء 150 دولة فى قمة "ريو 20" أهمية الاتفاق على آلية لمراجعة تنفيذ وقياس وتقييم التزامات الدول المتقدمة التى سبق التعهد بها، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالتنمية المستدامة وتنفيذ تعهدات الدول المتقدمة خلال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1970 ومؤتمر ريو لعام 1992 ومؤتمر مونترى لتمويل التنمية لعام 2002 بتخصيص 0.7% من ناتجها المحلى الإجمالى كمساعدات للتنمية لدعم جهود الدول النامية فى تحقيق التنمية وبالأخص التنمية المستدامة.

وشدد كامل على ضرورة مواجهة ظاهرة إعادة تعريف المساعدات الدولية القائمة والتأكيد على أهمية أن تتسق هذه المساعدات مع الأولويات الدولية المتغيرة، وتوضيح عدم تناسب حجم التمويل والمساعدات المقدمة للدول النامية مع متطلبات المرحلة القادمة للتصدى لظاهرة تغير المناخ أو التحديات البيئية الأخرى وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة توفير تمويل جديد وإضافى وقابل للتنبؤ من خلال مصادر التمويل العام والمساعدات "Public funding and ODA" وليس فقط من مصادر التمويل الابتكارى "Innovative financing" أو الاعتماد على القطاع الخاص، وزيادة التنسيق وفاعلية عملية دعم الدول النامية والتمويل الخاص بذلك.


وفى سياق متصل جاء المؤتمر بهدف مناقشة التوجهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية خلال العشر سنوات القادمة، ومراجعة الجهود التى بذلها المجتمع الدولى خلال العقدين المنصرمين والتحديات التى أثرت بصورة مباشرة على ما تم تحقيقه من نتائج، وإجراء تقييم موضوعى ومراجعة شاملة للتقدم المحرز فى تنفيذ مقررات ريو 1992 والقمة الألفية عام 2000 والقمة العالمية للتنمية المستدامة عام 2002، مع الأخذ فى الاعتبار ما يواجهه المجتمع الدولى والدول النامية بصفة خاصة، من تحديات خطيرة من أهمها التداعيات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجى، وتزايد الكوارث الطبيعية، والأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، وتحديات الأمن الغذائى والأمن المائى، وتمثل مشكلات ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد تهدد بشكل مباشر حاضر ومستقبل البشرية.

وناقش المؤتمر موضوعين رئيسيين هما التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمحاربة البطالة والحد من الفقر، وكذلك إعادة هيكلة المؤسسات البيئية الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات أخرى من أهمها تغير المناخ، والتنوع البيولوجى وفرص العمل الخضراء والنقل المستدام والاستهلاك المستدام.

وعلى هامش المؤتمر تمت المشاركة فى نحو 55 جلسة متنوعة فى مجالات متعلقة بالمياه وسلامة الغذاء والتغيرات المناخية ومؤثرات التنمية المستدامة وعلاقتها بالأحداث الألفية للتنمية وكذلك الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والأطر المؤسسية للتنمية المستدامة والأطر القانونية، بالإضافة إلى بعض الجلسات الخاصة بدعم دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، حيث تم خلال ذلك عمل مشاركات ومداخلات تضمنت بعض الجهود الوطنية بشأن حماية البيئة والحد من الانبعاثات المتسببة فى التغيرات المناخية، وكذلك الجهود الوطنية المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة.

ويعد هذا المؤتمر نقطة انطلاق جديدة لجهود متواصلة للتصدى للتحديات التى تواجه التنمية المستدامة من خلال حلول واقعية وعملية وعلى مستوى التحديات وأن تكون قابلة للتنفيذ وذات توقيتات معروفة ومؤشرات قابلة للقياس مشمولة بوسائل التنفيذ المطلوبة.

وقد ألقى وزير البيئة المصرى كلمة مصر فى الشق رفيع المستوى للمؤتمر والذى عقد خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجارى، وأكد فيها أن مصر تعتبر مبادئ ريو وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها، تمثل أساسا للنظام الدولى للتعامل مع تغير المناخ، خاصة مبدأ المسئولية المشتركة واختلاف الأعباء والقدرات، وحق الدول النامية فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق وأولوياتها الوطنية واستراتيجياتها التنموية.

وأكد وزير البيئة أيضا أهمية تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجى، خاصة الاستخدام المستدام لعناصره والتقسيم العادل للمنافع المترتبة على استخدام الموارد التنوع البيولوجى.

وأضاف الوزير، أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولى لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد أهمية وضع الأطر والمعايير والاتفاق على أهداف عالمية للتنمية المستدامة للسنوات العشرين المقبلة من خلال عملية حكومية مفتوحة العضوية فى إطار الأمم المتحدة، تحظى بإسهامات كافة المنظمات الدولية المعنية وأصحاب المصلحة، مع تجنب معوقات التنفيذ ومنها توفير الدعم المالى والتقنى بصورة مستدامة وقابلة للتنبؤ للدول النامية بما يتناسب واحتياجاتها ويتوافق مع أولوياتها الوطنية، ووجود آليات واضحة ومتفق عليها لمتابعة ورصد وتقييم تنفيذ التزامات توفير هذا الدعم للدول النامية، وتعتبر مصر أن أى أهداف عالمية للتنمية المستدامة ينبغى أن تكون مكملة وليست بديلة عن الأهداف الإنمائية للألفية.

ورحبت مصر فى كلمتها بمفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره إحدى الأدوات التى يمكن للدول الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة مع مراعاة الأولويات الوطنية لكل دولة، وأشار وزير البيئة إلى أن مصر تسعى حاليا لتنفيذ عدد من المشاريع التجريبية فى هذا المجال، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون مع شركاء التنمية لاعطاء دفعة لهذه المشروعات.

وأشار أيضا إلى قلق مصر البالغ مما تواجهه العديد من الدول النامية خاصة الأفريقية من تدهور للأراضى، ومن تصحر بما يمثل مشكلة رئيسية أمام جهود الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وما يترتب عليه من تهديدات أمنية واجتماعية، ما يستدعى ضرورة توفير الدعم اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية العشرية والإطار التنفيذى الخاص بمكافحة التصحر وتدهور الأراضى حتى عام 2018، والتوصل إلى هدف دولى لوقف التصحر وتدهور الأراضى مع توفير أدوات التنفيذ المطلوبة بصورة قابلة للتوقع لتحقيق هذا الهدف.

وشدد الدكتور مصطفى كامل على أهمية تعزيز الإطار المؤسسى الدولى للتنمية المستدامة بكافة أبعاده، من خلال تعزيز آليات تناول التنمية المستدامة داخل الأمم المتحدة، وتعزيز وتقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق زيادة الموارد، وتحقيق تواجده الفعال داخل منظومة الأمم المتحدة للتعامل فى إطار ولايته مع الموضوعات البيئية وتمكين "اليونيب" من زيادة الدعم الفنى الذى يقدمه للدول النامية لتنفيذ سياساتها البيئية.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتى فى مرحلة يشهد فيها العالم مطالبات متزايدة من جانب الشعوب بتحقيق العدالة الاجتماعية وبأولوية القضاء على الفقر والجوع والحرمان، وأهمية تحقيق الشفافية والمشاركة الكاملة للشعوب فى آليات اتخاذ القرار على كافة المستويات باعتبارهم شركاء كاملين للحكومات بما يؤكد أولوية الحرص على قيم المحاسبة والمساءلة وتحمل المسئوليات وتنفيذ الالتزامات.

وعلى هامش المؤتمر قام الوفد المصرى بعدد من اللقاءات مع بعض المنظمات الدولية والمسئولين ببعض الدول، حيث تم الاتفاق المبدئى مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم دعم مالى لتنفيذ مشروع تجريبى فى مجال المشتريات الخضراء، كما تم الاتفاق المبدئى مع مركز الاستدامة البيئية بالإمارات لإعداد اتفاقية للتعاون المشترك فى مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المفاوضات والمناقشات والتحضير للمؤتمر استمر على جميع المستويات خلال العامين الماضيين شاملة اجتماعات اللجنة التحضرية، ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، اليونسكو وغيرها)، وأيضا الاجتماعات والمؤتمرات التحضيرية على المستوى الإقليمى فى كل من أمريكا اللاتينية، الدول العربية (جدة، والقاهرة)، آسيا والباسفيك، أفريقيا، أوروبا وشمال أمريكا، والمؤتمر الإسلامى الخامس لوزراء البيئة.

وشاركت مصر فى جميع الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة على جميع المستويات شاملة وزارة الخارجية ووزارة البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية تحضيرية ضمت جميع الوزارات والأجهزة ذات الصلة لعرض مقترحاتها على تقرير المؤتمر، والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، وعرض المقترحات ووجهات النظر المصرية السياسية والفنية والتقنية والمالية، والتى تتمثل فى تجديد الالتزامات السياسية، التحديات التى تواجه التنمية المستديمة، الإقتصاد الأخضر، الأطار المؤسسى للتنمية المستديمة (اليونيب)، أهداف التنمية المستديمة.

وقد تم الاتفاق على عدد من النقاط لمناقشتها خلال المؤتمر ومنها الاعتراف بأن استئصال الفقر أحد العناصر الرئيسية لتحقيق التنمية المستديمة، باعتباره من أهم التحديات التى تواجه العالم، والإنتاج والاستهلاك المستديم، والتغيير غير المستديم أو تشجيع نمط الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى أهمية احترام حقوق الإنسان، والتى تشمل الحق فى الحصول على الغذاء.

كما تم الاتفاق على تجديد الالتزام بالتنمية المستديمة، والإسراع من تحقيق الأهداف العالمية المتفق عليها للتنمية المستديمة شاملة أهداف الألفية التنموية، والاعتراف بأن الشعوب هى أساس ومراكز للتنمية المستديمة،
والاعتراف بالدور الرئيسى للديمقراطية، والحوكمة الرشيدة، وقواعد القانون الملزم لها، والتأكيد على الالتزام بتحسين التعاون الدولى، وتقييم التقدم المحرز والثغرات فى تنفيذ مخرجات قمة الأرض والمؤتمرات السابقة بشأن التنمية المستديمة والتعامل مع المستجدات والتحديات الجديدة، والاعتراف بفرص الشعوب فى أن التأثير على حياتها ومستقبلها شىء أساسى لتحقيق التنمية المستديمة.

يذكر أن عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) خلال الفترة من 13 وحتى 22 يونيو الجارى بالعاصمة البرازيلية ريو دى، بحضور ملوك ورؤساء حكومات العالم، ويشارك فيه أكثر من 150 دولة، بمناسبة مرور عشرين عاما على انعقاد قمة الأرض فى ريو عام 1992، حيث ترأس الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة وفد مصر فى الشق رفيع المستوى بالمؤتمر.