دعوى قضائية لتسليم السلطة للمحكمة الدستورية

أقام كل من محمود زيادة وعلى عيد المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبا فيها بإلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

حملت الدعوى رقم 47244 لسنة 66 قضائية واختصم مقيماها كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع أعضاء المجلس والرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس المحكمة الدستورية العليا وطالبا ببطلان وإلغاء قرار نقل السلطة لأعضاء المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد عقب تنحى الرئيس السابق وإلزامهم بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفقا لنصوص دستور 71 المعمول به قبل تنحى الرئيس السابق.

وجاء بالدعوى أن نقل السلطة لأعضاء المجلس العسكرى ألحق أضرارا جسيمة بالبلاد يتعذر تداركها نظر لعدم الخبرة السياسية لأعضاء المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد لأنهم اعتادوا على الإدارة العسكرية لشئونهم الخاصة فقط، وأن إدارة البلاد تحتاج لإدارة مدنية وسياسية، كما أن قرار نقل السلطة إلى المجلس العسكرى جاء مخالفا للشريعة الدستورية والتى كانت تستلزم نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.