اليونان تستعد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة وسط مخاوف للخروج من اليورو

بينما تستعد اليونان لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، غدا الأحد، لا يزال الناخبون يحاولون تحديد القيادة التى ستنقذ البلاد من المزيد من الكوارث الاقتصادية وانسحاب محتمل من منطقة اليورو.

يستعد مسئولو البنوك والحكومات والمستثمرون لتوقف اليونان عن استخدام العملة الأوروبية الموحدة، فى خطوة يمكن أن تثير اضطرابات فى النظام المالى الدولى برمته.

ويتضمن السيناريو الأسوأ فى تعثر الحكومات عن سداد ديونها، الهرولة إلى البنوك الأوروبية لسحب الأموال وأزمة ائتمان عالمية تذكر بالأزمة العالمية فى خريف عام 2008.

وستحدد انتخابات غد ما إذا كان من الممكن أن يحدث ذلك، وهناك قلق لدى الناخبين اليونانيين بشأن ما سيحدث داخل حدود بلادهم.

وفى مواجهة أزمة سياسية واقتصادية، قالت الخبيرة السياسية إلينا اثاناسوبولو، إن الأحزاب قد تضطر إلى التعاون سويا.

وقالت، "سيكون هناك الكثير من الضغط، محلى وأوروبى ودولى، على كافة القيادات السياسية فى اليونان لتشكيل حكومة، وتشكيل ائتلاف لإبقاء البلاد فى منطقة اليورو وحماية مستقبل البلاد"، وزاد انقسام واضح فى الاستراتيجية الاقتصادية بين الأحزاب.

يرأس اليكسيس تسيبراس حزب "سيريزا" المعارض لإجراءات التقشف التى فرضت على اليونان مقابل الحصول على صفقة إنقاذ مالية من جيرانها الأوروبيين.

وفى حال جاء سيريزا إلى السلطة ورفض شروط الإنقاذ، فإن اليونان قد تخسر شريان حياتها المالى، وتتعثر فى سداد ديونها، وحينها ستضطر إلى طبع عملتها المحلية "الدراخما" لكى تبقى واقفة على قدميها.

من جانبه، يؤيد حزب "الديمقراطية الجديدة" الذى ينتمى إليه أنطونيوس ساماراس بشكل واسع التزامات اليونان بموجب صفقة الإنقاذ، لكنه يريد تخفيفها خلال تمديد لمدة عامين حتى عام 2016.

وتعهد أيضا بخفض معدلات الضريبة وزيادة الدخل لأصحاب المعاشات ذوى الدخول المنخفضة والعائلات الكبيرة.

وقال أحد سكان أثينا، إن "البلاد لا يمكنها تحمل المزيد من التأجيلات، وفى ظل قيادة ساماراس لحكومة وحدة، ينبغى علينا المضى قدما لصالح بلادنا".

من جانبه، تعهد ايفانغلوس فينيزلوس، الذى شغل منصب وزير المالية ويرأس حزب باسوك، بتجنيب اليونانيين خفض الدخل على جميع المستويات، فى الوقت نفسه احترام تعهدات بلاده وفقا لصفقة الإنقاذ.

ويطالب فينيزلوس بمهلة تمديد فى برنامج التقشف باليونان لثلاث سنوات، وتعهد بإصلاح النظام الضريبى غير الفاعل.