مازال مسلسل الاستيلاء على أملاك الدولة فى المنيا مستمرا، ورغم تصريحات المحافظ بإزالة جميع التعديات إلا أنه يبدو أن الإزالات لا تتم إلا فى مدينة المنيا فقط وتحت الأضواء، بينما يستمر المسلسل فى المراكز الأخرى ولذوى النفوذ، رغم رصد هذه المخالفات وإصدار الوحدة المحلية التابعة لها قرارات إزالة، وإرسالها إلى المحافظة للتنفيذ، ولكن دون إزالة هذه التعديات والتى مر عليها أكثر من 16 عاما.
ففى مركز أبو قرقاص تشهد قرى شرق النيل على التعدى على أملاك الدولة وتكوين مستعمرات فى كل من قريتى بنى حسن الشروق والديابة، حيث أرسلت الوحدة المحلية كتابها رقم 230 فى 17/11/2008 لتنفيذ القرار رقم 280 لسنة 2008 ورفع المواسير الخاصة بالبئر التى تم دقها فى أرض التجمع السكنى، وذلك بعد أن قام كل من رمضان مختار خليل وخليل بهجت خليل بالتعدى على مساحة 15 فدانا والتى تم تخصيصها من قبل المجلس المحلى للقرية لإنشاء مجمع سكنى عليها، وقاما بدق مواسير مياه بغرض إثبات وضع اليد عليها، ومنذ مخاطبة الوحدة المحلية بأبو قرقاص للمحافظ، بإزالة هذا التعدى إلا إن أحدا لم يستمع إليها، وأصبح مستقبل التجمع السكنى فى زوال، ورغم عدم ورود رد هيئة الآثار لإثبات ملكيتها لها أو تركها للوحدة المحلية لعدم استكمال أعمال الحفر بها، بالإضافة إلى حصول الوحدة المحلية بقرية بنى حسن على حكم محكمة بإعادة مساحة 6 أفدنة فى حوزة 3 من واضعى اليد منذ عام 2008، إلا أن قرار المحكمة لم يتم تنفيذه، الغريب أن خطاب إدارة حماية النيل بالمنيا الذى تم إرساله للمحافظة يرصد تعديات على الجانب الشرقى لمساحات شاسعة منذ عام 1994، وبرغم ذلك لم يتحرك المحافظ لتنفيذ وتأمين الإزالات، وقد تحرك فقط لإزالة 17 محلا بشارع سكة تلة بالمنيا، لم تتعد مساحاتها 7 م فقط، وتم ترك مئات الأفدنة دون إزالة التعديات عليها.
الأجهزة التنفيذية بالمنيا لم تتدخل لإنقاذ أراضى أملاك الدولة
المنيا - حسن عبد الغفار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
