لوس أنجلوس تايمز
قرارات الدستورية أحكمت سيطرة الجيش على السلطة فى مصر
علقت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" على قرارات المحكمة الدستورية العليا التى صدرت أمس، الخميس، موضحة أن تلك القرارات من شأنها تقوية وضع المؤسسة العسكرية فى السلطة فى مصر على حساب جماعة الإخوان المسلمين، الذين تصاعدوا بشكل كبير فى أعقاب الثورة المصرية وسقوط النظام المصرى السابق.
وأضافت الصحيفة أن الصراع على السلطة بين القادة العسكريين للبلاد، الذين خلفوا مبارك على رأس السلطة فى فبراير 2011، وجماعة الإخوان المسلمين، قد احتد بشكل كبير فى أعقاب قرارات الدستورية بحل البرلمان، والإبقاء على فرص أحمد شفيق كمنافس بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر أن تنطلق غداً، السبت.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن القرارات التى صدرت بالأمس سوف تؤدى إلى تعزيز يد الجيش بالدولة المصرية، كما أنها قد تؤدى إلى مزيد من الفوضى قبل ساعات من التصويت، مضيفة أن تلك القرارات تعد نكسة لجماعة الإخوان المسلمين التى استحوذت على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة.
وتابعت "لوس أنجلوس تايمز" أن قرارات الدستورية قد ضربت نضال جماعة الإخوان المسلمين وكفاحهم فى سبيل فرض أيديولوجية الإسلام السياسى، بعد عقود طويلة من الاضطهاد والملاحقة الأمنية خلال النظام المصرى السابق، موضحة أنهم قد تمكنوا من الوصول بمرشحهم إلى جولة الإعادة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يبدو أن جنرالات المجلس العسكرى لا يقبلون الرضوخ لحقبة جديدة سوف تتهدد فيها سلطاتهم.
وقالت الصحيفة الأمريكية أن العديد من النشطاء السياسيين يرون أن تلك الأحكام بمثابة من مناورة من جانب القادة العسكريين، تهدف إلى تقويض نفوذ الإسلاميين قبيل إنطلاق جولة الإعادة، موضحة أن هناك مخاوف كبيرة من جانب الثوار حول سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة فى مصر فى حالة فوز شفيق بالرئاسة، وهو ما يعتبره البعض تقويضا للتحول الديمقراطى الذى طالبت به ثورة 25 يناير.
وأضافت الصحيفة أنه ليس من الواضح حتى الآن التأثير الذى قد تتركه أحكام الدستورية على نتيجة جولة الإعادة المرتقبة، وكذلك اللجنة المنوطة بصياغة الدستور الجديد، إلا أن العديد من النشطاء قد أعلنوا تأييدهم لمرشح الإخوان فى أعقاب صدور الأحكام أمس. وأضافت الصحيفة أن الجماعة لم تبد أية ردود أفعال حول الأحكام، مما يثير الشكوك حول وجود اتفاق سرى بين الجماعة والقادة العسكريين للبلاد حول تقاسم السلطة.
وأكدت الصحيفة أن الأشهر الماضية قد شهدت سيطرة كبيرة من جانب المجلس العسكرى على مقاليد الحكم فى البلاد، فى حين أن الدعم الذى حظت به جماعة الإخوان قد انخفض بشكل كبير.
وأوضحت الصحيفة أن قطاعاً كبيراً من المصريين قد أبدوا قلقهم مما تشهده البلاد حاليا من اضطراب، ولذلك فإنهم يرون أن المجلس العسكرى وشفيق قد صارا الملاذ الآمن فى ظل ما تعانيه البلاد من تردى فى الوضع الاقتصادى والأمنى، أما جماعة الإخوان المسلمين، فقد انخفضت شعبيتها إلى حد كبير، خاصة بعد أن أخلت بوعودها فى مواقف متعددة.
وأبرزت الصحيفة أن الفريق شفيق الذى يحظى بدعم كبير من جانب المؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة الأخرى ورجال الأعمال فى مصر، سوف يرسى الحكم الديكتاتورى من جديد، خاصة فى ظل غياب السلطة التشريعية التى ينبغى أن تراقب أعمال السلطة التنفيذية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن انتخاب الرئيس دون وجود برلمان سوف يعطيه نفوذاً كبيراً إبان وضع الدستور الجديد للبلاد، وكذلك عند إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة.
واشنطن بوست
حل البرلمان يقوض صعود الإسلاميين
علقت صحيفة "واشنطن بوست" على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصرى، والذى يسيطر الإسلاميون على أغلبية مقاعده، على اعتبار أن ثلث الأعضاء تم انتخابهم بشكل غير دستورى، موضحة أن القرار يعد تقويضاً للصعود السياسى للإخوان المسلمين، كما أنه يعوق كذلك الخطوات التى تم اتخاذها فى سبيل تحقيق الديمقراطية.
وقالت الصحيفة أن قرار حل البرلمان سوف يؤدى إلى إنهاء حالة التوازن التى سعى إلى تحقيقها كل من الثوار والإسلاميين خلال 16 شهرا منذ سقوط النظام المصرى السابق. وأضافت الصحيفة أن الثوار قد أعربوا عن رفضهم وانتقادهم لقرارات الدستورية، معتبرين إياه نوعاً من الانقلاب من جانب القادة العسكريين للبلاد.
وأوضحت الناشطة نورا سليمان، إحدى الأعضاء المؤسسين بحزب العدل الليبرالى، أن المجلس العسكرى الحاكم قد تمكن خلال المرحلة الانتقالية من اللعب على مخاوف المتزايدة للناس من حالة الدولة المصرية التى أوشكت على الانهيار. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتسبب تلك القرارات فى حدوث حالة من الاضطراب فى عدة أماكن من البلاد.
وتابعت واشنطن بوست أن فوز محمد مرسى فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن تبدأ غداً، السبت، وسوف تستمر لمدة يومين، يعد الطريق الوحيد لمنع عودة النظام القديم إلى كرسى السلطة.
وعلى صعيد آخر أكدت الصحيفة أن صلاحيات كل من الرئيس والبرلمان ما زالت غير واضحة فى ظل غياب الدستور، مضيفة أن قرار حل مجلس الشعب قد يعوق اللجنة التأسيسية التى شكلها البرلمان مؤخرا، خاصة أن تشكيل اللجنة قد أثار انتقادات عديدة من جانب قطاع كبير من الليبراليين والعلمانيين الذين رأوا أن تيار الإسلام السياسى قد سعى للاستئثار بأغلبية مقاعدها.
وأشارت إلى أن هناك تقارير إعلامية قد أفادت أن قرار حل مجلس الشعب سوف يعيد السلطة التشريعية مرة أخرى للمجلس العسكرى الحاكم، وبالتالى ستقوم المؤسسة العسكرية بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحة أن المجلس العسكرى لم يصدر أى تعليق على الحكم القضائى، إلا أنه قد أصدر بيانا حول إجراء الانتخابات فى موعدها.
وأضافت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين قد أبدوا اعتراضاً شديداً على قرارات الدستورية، معتبرين أنها بمثابة عودة إلى عصر الرئيس السابق حسنى مبارك، وهنا أكد صبحى صالح، أحد قياديى الجماعة، أن هناك حالة من الغضب حول الأغلبية التى يحظى بها الإسلاميون فى البرلمان، موضحاً أن قرار الإطاحة بالبرلمان كان مخططا.
ومن جانبه أبدى الفريق أحمد شفيق ترحيبه بالقرارات القضائية التى أصدرتها الدستورية، متعهدا بعدم ملاحقة الإسلاميين أو المحتجين، مشدداً على أن مصر تعد بحاجة إلى قيادة قوية.
وأوضح سمير شحاته، الخبير فى الشأن المصرى بجامعة جورج تاون، فى تصريحات، أن قرارات الأمس تعد سياسية أكثر منها قانونية، موضحة أن المحكمة الدستورية تنظر إلى نفسها باعتبارها الحامى للدولة الحديثة، فى حين أنها ترى الإسلاميين كتهديد للدولة المصرية.
وأضاف شحاته أن مصر لديها محكمة دستورية فى حين أنها ليس لها دستور، موضحة أن حالة الفوضى التى تعيشها مصر حاليا قانونيا ودستوريا تعد غير مشجعة على إقدام الدولة على مرحلة جديدة من الديمقراطية.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من الغضب الذى أبداه الثوريين من جراء قرارات الدستورية، إلا أن هناك قطاعاً كبيراً من الشارع المصرى قد أعرب عن رضاه بالأحكام، معتبرين إياها قرارات حكيمة وضرورية فى سبيل الحد من توسع نفوذ تيار الإسلام السياسى، خاصة أنهم فقدوا دعم الشارع خلال الأشهر الماضية.
