قال الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب "الدستور" تحت التأسيس، إن "تخويل القوات المسلحة فى ضبط المدنيين هو عسكرة فجة للدولة وتعدٍ صارخ على مدنيتها".
وأكد البرادعى فى تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تعليقا على قرار وزير العدل الذى يعطى الحق لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، أن "الحق سيبقى فوق القوة".
موضوعات متعلقة ::
◄شباب الثورة: "الضبطية القضائية" خطوة لتطبيق الأحكام العرفية
◄6 إبريل: الضبط القضائى يؤكد نية العسكرى البقاء فى السلطة
◄فريدوم هاوس تدين قرار "الضبطية القضائية" وتراه خرقا لسيادة القانون
◄ردود فعل ساخنة حول "الضبطية القضائية".. ماهر: إجراء مسبق ضد الثورة تحسباً لما سيحدث عقب الانتخابات.. وأبو شقة: من حق وزير العدل منح أى شخص صفة الضبطية.. أبو سعدة: القرار يعيد الشعور بعودة "الطوارئ"
◄نقيب الأطباء: منح الضبطية القضائية لـ"العسكريين" استعادة للتشريعات الاستثنائية
◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"
البرادعى: "الضبط القضائى" عسكرة فجة للدولة وتعدٍ صارخ على مدنيتها
الخميس، 14 يونيو 2012 12:47 م
محمد البرادعى
كتبت رحاب عبداللاه
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
