رشيد: التهريب أهم مشاكل التجارة الداخلية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة أن الحكومة بدأت فى صرف 30 مليون جنيه، لكل محافظة بما يعادل 800 مليون جنيه، يتم صرفهم عن طريق المحليات للصرف على البنية التحتية لمواجهة تداعيات الأزمة بشكل أسرع .

وقال رشيد خلال لقائه بالاتحاد المصرى للمستثمرين إن رئيس الوزراء كان على حق عندما صرح أن 20% من اقتصادنا يعتمد على التعاملات الخارجية و80% على التعاملات المحلية، الأمر الذى يتطلب وضع خطط وإجراءات أكثر فاعلية للمحافظة على الاقتصاد المحلى .

وأكد الوزير على وجود ثلاثة عوامل رئيسية تؤثرعلى معدلات النمو، أولها التصدير، والذى انخفض بنسب كبيرة، لافتا إلى أن الصين أعلنت انخفاض شهر يناير بمعدل 17% بما يعادل 170 مليار دولار، العامل الثانى هو الاستثمار الأجنبى والذى تراجع خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العام الماضى كان هناك تمويل للدول النامية ومنها مصر والهند وتركيا والصين بمقدار 900 مليار، متوقعا انخفاضه إلى 150 دولار نتيجة وضع البنوك الأجنبية العام الحالى .

وتابع رشيد أن ثالث العوامل المؤثرة أيضا فى عملية النمو هو الاستهلاك المحلى، مشددا على ضروة قيام البنوك على تمويل الأفراد، مضيفا أن الوزارة بصدد عقد اجتماع مع البنوك الأسبوع القادم لمناقشة ضرورة تمويل الاستهلاك المحلى وتشجيع المشترين لزيادة عمليات البيع والشراء والإنتاج. وأضاف رشيد أنه يضاف للعوامل الثلاثة ضرورة تطوير التجارة الداخلية، حيث إن النجاح فى تطوير التجارة الداخلية يظهر أثره على تطوير الصناعة والزراعة، الأمر الذى ينتج عنه تخفيض الأسعار.

وأكد الوزير أن التباطؤ فى انخفاض الأسعار جاء نتيجة حالة التضخم التى مرت بها الأسواق المصرية قبل الأزمة، والتى كانت نسبتها تتعدى الـ 25 % بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات بنسب تتراوح بين 100 و400 %. وقال رشيد إن أولوية الحكومة الآن هى العمالة المصرية، على عكس أولوياتها منذ سنتين، وهى خفض الأسعار فى ظل ارتفاع حالة التضخم .

وفى سياق متصل أوضح رشيد أن نحو 2400 مصنع سيطبق عليهم قرار تخفيض الطاقة بما يعادل 24 مليون جنيه تتحملهم الحكومة شهريا جراء التخفيض، مضيفا أن استهلاك تلك المصانع من الطاقة على رغم من محدوديته إلا أنه يؤثر بشكل كبير على تلك المصانع، مؤكدا وجود العديد من الطلبات لتخفيض أسعار الطاقة.

وتوقع رشيد زيادة حجم التهريب خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يتطلب مضاعفة الجهود للحد من ذلك، وردا على انتقادات وجهها البعض حول تصريحاته التشاؤمية بأن القادم أسوأ، قال رشيد إن الأمانة تقتضى شرح الحقيقة للمستثمرين، وليس منطقيا أن أرى عاصفة قادمة واتجاهلها دون تحذير المستثمرين للاستعداد وبالرغم من ذلك نستطيع الخروج أقوى.