ثابت: قرار الضبطية لمواجهة أحداث البلطجة جاء بسبب إلغاء الطوارئ

أرجع الدكتور أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، إصدار وزير العدل قرارا بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لمواجهة أية أحداث خارجة عن القانون قد تحدث خلال انتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن جولة الإعادة ستجرى فى ظل عدم وجود قانون الطوارئ، عكس جولة الانتخابات الأولى والانتخابات البرلمانية.

وأضاف لابد أن يكون للقوات المسلحة القدرة على مواجهة أى أحداث بلطجة، خاصة أن هناك ضعف أمنيا، وقلل ثابت من أهمية القرار بسبب أن القرار لن يدوم طويلا بعد أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، لافتا إلى أن الجيش وقتها سينسحب من داخل البلد، وطالب الدكتور أشرف ثابت، وزير العدل بإلقاء بيان أمام أول جلسة لمجلس الشعب أو أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى لبيان أسباب ومبررات صدور القرار.


موضوعات متعلقة
ا◄لبلتاجى يطالب بالطعن على منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية"

◄سلطان: منح "الضبطية القضائية" للشرطة العسكرية مخالف للإعلان الدستورى

◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ

◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة

16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية