البلتاجى يطالب بالطعن على منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية"

طالب الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، بضرورة الطعن باكر أمام القضاء الإدارى فى قرار وزير العدل، بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين اليوم، معتبراً القرار صادر من المجلس العسكرى وليس من وزير العدل، قائلاً: "قرار المجلس العسكرى المسمى بقرار وزير العدل".

وأكد البلتاجى، أن قبض الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية على المدنيين على هذا النحو عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية واعتداء على الحريات العامة وعودة للطوارئ التى طردناها من الباب فعادت على نحو أشد من كل النوافذ.

ودعا البلتاجى على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جميع القوى السياسية لعقد اجتماع عاجل وللتشاور المستمر بين القوى الوطنية والثورية للنظر فى متغيرات الساحة الوطنية فى ضوء قرار وزير العدل، بالإضافة إلى قرارات المحكمة الدستورية غداً، مطالباً بضرورة عقد إجتماع عاجل للبرلمان أو اجتماع مشترك عاجل للجان الدستورية والأمن القومي وحقوق الإنسان لمناقشة الحل التشريعى البديل، ونواب البرلمان التوقيع على طلب الاجتماع العاجل.


موضوعات متعلقة

◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ

◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة

16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية