الحرية والعدالة تعليقا على "الضبط القضائى": حق التشريع للبرلمان فقط

قال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن مجلس الشعب هو وحده الذى يحق له إصدار التشريعات والقوانين، ولا يحق لوزير العدل إصدار قرارات تقيد من حريات المصريين، بعد أن رفض البرلمان تمديد قانون الطوارئ.

وشدد العشرى، فى تصريحات له، على أن ما يسمى بــقرار "الضبط القضائى" - الذى أصدره وزير العدل- هو صورة جديدة من قانون الطوارئ الذى رفضه مجلس الشعب وأنه باطل.

وتساءل العشرى عن علاقة المخابرات الحربية بالداخل المصري، موضحًا أن مسئولياتهم الأولى هى حماية الأمن القومى من الأعداء وليس المواطنين.

وكان وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أصدر قرارًا بمنح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.


موضوعات متعلقة

◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ

◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة

16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية