"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية

قال اللواء حسام سويلم، الخبير الإستراتيجى، إن قرار وزير العدل المنشور بالجريدة الرسمية اليوم، بخصوص منح الضبطية القضائية لأعضاء المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، للتعامل مع جرائم المدنيين، أمر فى غاية الأهمية، لافتاً إلى أنه جاء فى ظل غياب جهاز مباحث أمن الدولة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية الشرطية على مواجهة حالات الانفلات الأمنى المحتمل حدوثها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سويلم لـ"اليوم السابع"، أن القرار يضع عبئاً إضافياً على رجال القوات المسلحة الذين يقومون بمهام متعددة، لافتاً إلى أن المخابرات الحربية تحملت على عاتقها منذ قيام ثورة 25 يناير أمر الأمن فى مصر، وتمكنت من القبض على عدد كبير من الجواسيس والعملاء الأجانب خلال فترة الثورة والأوقات التى تلتها، لافتاً إلى أن القرار يهدف فى الأساس إلى تحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد خلال الفترة المقبلة، نافياً أن يكون المقصود منه إصدار قانون طوارئ جديد أو أحكام عرفية، كما يروج البعض، بل هو فى الأساس عبء إضافى يتحمله أبناء القوات المسلحة للمرور بمصر من الظروف الراهنة، وتحقيق الاستقرار داخل البلاد بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وكان المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرر منح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائى للمدنيين، لحين إقرار الدستور الجديد، فى الجرائم التى تتعلق بقلب نظام الحكم أو الخروج على رئيس الدولة.


موضوعات متعلقة

◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار بـ "نيو لوك جديد للطوارئ"
◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ

◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين
◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة

16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ
◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية