عميد حقوق القاهرة: من حق "العسكرى" إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد معايير "تأسيسية الدستور".. والمجلس الرئاسى نوع من المزاح..وكاطو يؤكد: الأعلى للقوات المسلحة يصدر الإعلان الدستورى منتصف الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من حقه أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا، يعدل من خلاله المادة 60 من الإعلان السابق، التى تعطى الحق للبرلمان فى انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور.

وأوضح كبيش لـ"اليوم السابع" أن إلغاء سحب هذا الاختصاص من البرلمان، وسد ثغرات تعديل المادة 60 سلطة مطلقة للمجلس العسكرى، باعتباره الحاكم الفعلى للبلاد، لافتا إلى أن دور البرلمان محدود بإصدار التشريعات العادية، وليس بإصدر إعلان دستورى أو دستور، لافتا إلى وجود فرق شاسع بين تشريع الدستور ووضع القواعد الدستورية ووضع القوانين العادية، حيث يعهد بالدستور دائما إلى سلطة تأسيسية ينتخبها المجلس العسكرى.

وأشار كبيش، إلى أن التشريع الذى أصدره البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لم يختلف كثيرا عن المادة 60 من الإعلان الدستورى، مؤكدا على أنه جاء نسخة مكررة منها دون تحديد أى معايير حقيقية يتم على أساسها تشكيل الجمعية، لافتا إلى أن هذا يعود بالأساس إلى نقص الخبرة لدى البرلمان الحالى.

وحول تعليقه على فكرة المجلس الرئاسى المدنى التى ينادى بها البعض الآن، قال كبيش:" هذا نوع من المزاح لا يجوز التعقيب عليه، ويتعارض مع دولة القانون التى قامت الثورة من أجلها".

من ناحية أخرى، أكد اللواء عبد المنعم كاطو الخبير الإستراتيجى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمامه 3 محددات رئيسية قبل تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، تتمثل فى تحقيق الأمن الكامل فى انتقال السلطة، ووضع أسس وقواعد سليمة لمدنية الدولة فى المستقبل، والتأكد من تحقيق الفصل الكامل مابين السلطات الثلاث الموجودة من خلال دستور يتفق عليه الجميع، ويشارك فى إعداده كل طوائف الشعب المصرى بنسب عادلة ومعبرة عنه.

وأشار كاطو لـ"اليوم السابع" إلى وجود مقاومات من بعض القوى السياسية وخصوصا التيار الإسلامى لفكرة إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ويرصد المعايير التى على أساسها يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من أجل توجيه الدولة فى اتجاه محدد يخرج عن إطار المدنية، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى إلى استمرار القلق والتوتر داخل المجتمع المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يرغب فى ترك البلاد فى حالة قلق وتوتر قبل إقدامه على نقل السلطة.

وأشار كاطو إلى أن أخطر ما فى اجتماعات القوى السياسية والمجلس العسكرى، أن القوى السياسية تستجيب وتتفق داخل المجلس العسكرى، وعندما تخرج تنسى ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن القوى السياسية لابد أن تقوم بدورها ومسئولياتها تجاه الوطن خلال تلك الفترة، مؤكدا أن مؤتمر غدا الخميس، سوف يكون حاسما تماما لمسألة تشكيل تأسيسية الدستور وصلاحيات الرئيس القادم، سواء اتفقت القوى السياسية أم اختلفت.

وبيّن كاطو أن الإعلان الدستورى متوقع صدوره منتصف الأسبوع المقبل، وسوف يحدد صلاحيات الرئيس القادم، حتى لا ينقلب إلى دكتاتور، أو رئيس تسيره الأمور ولا يسير الأمور، مشددا على ضرورة الانتهاء من هذا اللغط قبل انتخابات الإعادة، حتى يطمئن كل فرد على مكانته فى الدولة وسلطات رئيسه عليه.