صراع فى الولايات المتحدة ما بين تشديد قانون التنصت وحماية الحريات

أكد الأعضاء الديمقراطيون فى اللجنة القضائية الفرعية بمجلس النواب الأمريكى، اليوم، دعمهم لتشديد وتمديد العمل بقانون التنصت المعمول به حاليا فى الولايات المتحدة، بينما عارضه الأعضاء الديمقراطيون باللجنة على ضوء ما قالوا إنه الحاجة إلى حماية الحرية الشخصية للأمريكيين.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية الفرعية بمجلس النواب الأمريكى، لمناقشة موضوعات التنصت ومكافحة الإرهاب الإلكترونى، وبشكل خاص قانون التنصت الذى سينتهى العمل به بنهاية العام الحالى.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أكدت أكثر من مرة ضرورة تشديد القانون، ودعا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى روبرت مولر الكونجرس لتشديده حتى تتمكن الإدارة الأمريكية من التنصت على المكالمات الأجنبية الواردة إلى والصادرة من الولايات المتحدة.

وكان مولر قد قال، إن عدم تشديد هذا القانون سيهدد الأمن القومى للولايات المتحدة.