المالية: 8 مليارات دولار عجزاًً فى ميزان المدفوعات خلال النصف الأول

حقق ميزان المدفوعات، خلال النصف الأول من عام 2011 / 2012، عجزاً بلغ نحو 8 مليارات دولار، مقارنة بفائض قدره 0.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك فى ضوء الأحداث التى تمر بها الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية داخل البلاد.

وأوضح التقرير المالى الشهرى لشهر إبريل تراجع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى إلى 0.3%، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى (2011/2012) مقابل 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، وذلك تأثراً بأحداث ثورة 25 يناير وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.

وأضاف أنه على الرغم من تباطؤ معدل النمو خلال الفترة من (يوليو - ديسمبر 2011)، إلا أنه يتضح من بيانات الناتج المحلى الحقيقى (بأسعار السوق) أن الإنفاق الاستهلاكى، الذى يشكل 89.5 % من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، ويسهم بحوالى 4.3% فى معدل النمو، ويعتبر المحرك الرئيسى فى دعم عجلة النمو خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وانخفض معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال شهر مارس 2012 بشكل طفيف ليسجل 9% مقارنة بـ9.2% خلال الشهر السابق.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسى خلال شهر مارس 2012 مسجلاً 8.7% مقارنة بـ7.3% خلال شهر فبراير 2012.

وأشار التقرير إلى ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 5.3% و2.9 % على التوالى، مما عوض التراجع الذى شهده الإنفاق الاستثمارى بنحو 3.5%، نتيجة انخفاض الإنفاق الاستثمارى الخاص وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات خلال فترة الدراسة.

وارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل زيادة نسبتها 10.6% خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما انخفضت الصادرات بنحو 4.7% خلال فترة الدراسة مقابل ارتفاع نسبته 10.9% خلال نفس الفترة من العام السابق له.