بدأت الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق فى تنفذ مخططها الذى تعاقدت من أجله مع هيئة سكك حديد مصر على تشغيل وصيانة المترو، ويشمل مخطط الشركة شقين، الأول طرح مناقصة على الشركات والوكالات الإعلانية، لتبيع لها حق الامتياز الإعلانى للمحطات من الداخل والخارج وقطارات المترو، وهو الأمر الذى كانت تنفيه هيئة السكك الحديدية عند التعاقد مع هذه الشركة، بدعوى أن هذا التعاقد كان بهدف رفع مستوى الخدمة فقط، أما الشق الثانى من مخطط الشركة المصرية فهو طرح أسهم «شركة المترو» فى البورصة.
أكدت مصادر داخل الشركة المصرية لـ«اليوم السابع» أن الشق الأول والخاص بطرح حق الامتياز الإعلانى بدأ تنفيذه منذ فترة حيث تقدمت خمس شركات للحصول على حقوق الإعلانات فى محطات المترو لمدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ الفوز بالمزايدة، وتضم هذه الشركات «جى. سى» وهى شركة فرنسية، وشركة كساب ميديا، ووكالة الأهرام للإعلان، وتى إن للاتصالات، وإحدى الشركات الألمانية، وألمحت المصادر إلى أن الشركة الفرنسية ستكون الأقرب للحصول على حقوق الإعلان.
كانت الشركة المصرية قد أعلنت منذ فترة عن انتهاء التعاقد مع إحدى الشركات الإسبانية لتوريد ماكينات تذاكر بدلا من الماكينات الحالية، التى توقفت خطوط إنتاجها فى المصانع التى تم استيرادها منها، إلا أن وصول الماكينات الجديدة لم ترد حتى الآن، الأمر الذى دفع الشركة المصرية لمترو الأنفاق إلى التعاقد مع إحدى شركات الأمن الخاصة.. لم تتوقف الأمور فى مترو الأنفاق عند حد الأعطال المتكررة وتدنى أعمال الصيانة التى أدت إلى توجيه العديد من الانتقادات لأداء الشركة، التى ظن البعض فى بداية توليها شئون مترو الأنفاق أن هناك تحسنا سوف يطرأ على الأداء فى هذا المرفق الحيوى الذى يخدم حوالى 3ملايين مواطن يوميا، وهو ما أكده النائب حسين الشورى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، مضيفا أن هذه الشركة كان هدفها عند التعاقد ليس الارتقاء بمستوى الخدمة كما يدعون، وإنما طرح أسهمها فى البورصة والحصول على عائدات الإعلانات الضخمة، مشيرا إلى أن عقد هذه الشركة الذى تم توقيعه فى مايو 2008 منح لمجلس الإدارة الحق فى الاستعانة بأى فرد من خارجها، خاصة إذا علمنا أن المهندس مجدى العزب قد تخطى السن القانونية للمعاش منذ يوليو الماضى، وتم التجديد له بموجب قرار إنشاء الشركة.
لم يكتف الشورى بذلك وإنما أضاف أن هيئة السكك الحديدية، قدمت مترو الأنفاق على طبق من ذهب لهذه الشركة مقابل 32 مليون جنيه سنويا تدفعها الشركة للهيئة على أربع دفعات فى العام، ما يوازى 87 ألف جنيه يوميا، فى حين أن دخل مترو الأنفاق يوميا يتجاوز 2 مليون جنيه، بخلاف أن العقد منح الشركة المصرية لمترو الأنفاق الحق، فى استغلال المحطات والأسوار والعربات فى أى أعمال، تتعلق بالدعاية والإعلان لها وللغير أيضا، وفى إقامة أى أنشطة تجارية داخل المحطات وخارجها.
أما المفاجأة التى أنهى بها الشورى حديثه، وهى تمثل أكثر النقاط غموضا فى هذا العقد على حد قوله فهى المادة «8» والتى تنص على أن الشركة تقوم بتحديد احتياجاتها من المشروعات الاستثمارية التى يكون تمويلها على الموازنة الاستثمارية، وتتحمل الهيئة الموارد المالية اللازمة لهذه المشروعات فى إطار ما يتم اعتماده من الدولة لتوفير قطع الغيار والمواد اللازمة لصيانة المترو، مما يعنى أن هيئة السكك الحديدية ستتولى الإنفاق على المترو حتى انتهاء العقد الذى ينتهى 31 مايو 2018.
وقد ترددت شائعات داخل شركة المترو أن المهندس هادى فهمى، رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق، سيتولى رئاسة الشركة خلفا للمهندس مجدى العزب الرئيس الحالى للشركة.
لمعلوماتك...
◄1982 بدء العمل فى تنفيذ الخط الأول لمترو الأنفاق
