◄البنك حصّل 327 مليار جنيه فى ثلاث سنوات.. والمالية تجاهلت البنوك الوطنية وأطاحت بالقانون
وزير المالية يوسف بطرس غالى تجاوز البنك المركزى ومجلس الدولة ومنح حق تحصيل 107 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والجمارك لبنك باركليز الأجنبى، متجاوزا البنوك الوطنية ومخالفا للقانون والقواعد، وقد كشف الجهاز المركزى للمحاسبات هذه القضية، مؤكداً أن وزارة المالية خالفت قانون المحاسبة الحكومية، وانتقد الجهاز تصرفات وزارة المالية، ووجه خطابات برأيه لرئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك، كما كشف الجهاز المركزى عن أن بنك باركليز احتفظ ببعض الأموال التى حصلها لمدة وصلت إلى 57 يوما بدون أن يوردها إلى البنك المركزى وهو ما يثير شبهة وراء التأخير.
الجزء الظاهر فى القضية أنها مخالفة للقانون، لكن الواضح أن المعلن مجرد قمة جبل ربما تخفى وراءها الغاز وتساؤلات أكثر عمقا، حول الأسباب التى دفعت وزارة المالية لتجاوز القانون والاتجاه إلى بنك أجنبى من دون الرجوع إلى البنك المركزى أو استفتاء مجلس الدولة.
وبالرغم من تأكيد الجهاز المركزى للمحاسبات على تلك المخالفات فى تقريره السنوى حول نتائج فحص الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك فى مخاطباته لتلك الجهات فإن المخالفات مازالت قائمة والسؤال الذى يطرحه المتخصصون والمسئولون فى الجهاز والبنوك الحكومية: لماذا وافق وزير المالية يوسف بطرس غالى على منح بنك أجنبى هذه المهمة، ولم يعطها لبنك مصرى مثل البنك الأهلى أو بنك القاهرة أو بنك مصر، وإذا كانت الحجة أن بنك باركليز لديه من الكفاءة غير المتوفرة فى بنوكنا، فلماذا لم يتم تطوير أداء البنوك المصرية منذ توقيع العقد فى 31/8/2006 وإذا كنا قد سلمنا بعدم قدرة بنوكنا الوطنية على تحصيل شيكات الضرائب والجمارك، فلماذا تم إعطاء بنك باركليز أيضا حق تحصيل الأموال النقدية طرف عملاء مصلحة الضرائب والجمارك.
خطورة الأمر إنه لايتعلق بآلاف أو ملايين، لكنه يتعلق بما يقارب 327 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات. فقد بلغ إجمالى الضرائب على الدخل فى عام 2005/2006 حوالى 54.9 مليار وفى 2006 /2007 حوالى 66.2 مليار وفى 2007/2008 حوالى 76.3 مليار، أما الضرائب على المبيعات فقد بلغت 27.6 مليار فى 2006 و30.9 مليار فى 2007 و93.7 مليار فى 2008 وبلغت حصيلة الجمارك 9.7 مليار و9.9 مليار و41.40 مليار فى السنوات نفسها أى أن إجمالى المتحصلات التى تم إعطاء باركليز حق تحصيلها بلغ فى 2006 حوالى 92.2 مليار وفى 2007 حوالى 107 مليارات.
وحصلت «اليوم السابع» على نص العقد الموقع بين مصلحة الضرائب العامة وبنك باركليز، ووقع على العقد كطرف أول يمثل مصلحة الضرائب حسنى إبراهيم جاد، رئيس مصلحة الضرائب، أما الطرف الثانى الذى مثل باركليز فكان إيلى خورى، رئيس مجلس إدارة البنك. وجاء فى المقدمة التمهيدية للعقد إن بنك باركليز من البنوك العامة الرائدة فى مجال الخدمات المصرفية ويتمتع بخبرة فى نظم تحصيل الشيكات التى تعتمد على أحدث أجهزة فرز وتكويد الشيكات والإجراءات ونظم العمل ونظم التدفق المراقبة إلكترونيا، مما يوفر نظاما متميزاً فى خدماته. وأشار العقد إلى أن البنك عرض على المصلحة تقديم هذه الخدمة المصرفية دون مقابل. وتمكين المصلحة من تحصيل الشيكات للوصول إلى أفضل الوسائل فى التحصيل فى أقصر فترة زمنية ممكنة، وحيث إن المصلحة ترغب فى تكليف باركليز بصفته أحد البنوك المرخص لها العمل فى مصر بتحصيل شيكات الحصيلة الخاصة بالمأموريات والإدارات التى تحددها المصلحة، وبناء على موافقة الوزارة فى 30/6/2005 تعاقدت المصلحة مع البنك وتضمن العقد11 بنداً حيث نص فى مادته الثانية على أن يقوم البنك بإرسال مندوبيه لتسلم حوافظ الشيكات من الجهات التى تحددها المصلحة، ويتم تحصيل الشيكات من البنوك، ونص البند الرابع على أن يقوم البنك بإيداع الشيكات المحصلة بحساب وسيط يخصص لهذا الغرض باسم حساب شيكات مصلحة الضرائب العامة، وأن يتم التحويل لحساب المصلحة بالبنك المركزى يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وفور وصول الرصيد إلى مبلغ معين سيتم الاتفاق عليه، وتستحق المصلحة مقابل تأخير عن كل يوم طبقا لسعر البنك المركزى للإقراض والخصم، وجاء البند السادس ليلزم البنك بتوفير نظام آلى متكامل لمتابعة تحصيل الشيكات وتدريب المختصين بالمصلحة للتعامل على هذا النظام لتحقيق السهولة واليسر فى استخراج البيانات وطبع التقارير، فى إطار تمكين المصلحة من متابعة عملية التحصيل وضبط حساباتها.
أما عقد مصلحة الجمارك المصرية، الذى حصلت عليه «اليوم السابع» فقد تضمن 10 بنود مماثلة لعقد الضرائب، باستثناء البند الرابع الذى نص على أن الأيام التى يقوم فيها البنك بإيداع المتحصلات فى حساب المصلحة بالبنك المركزى هى أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع كما حدد البند العاشر مدة العقد بسنة مالية تبدأ من تاريخ توقيع العقد ووقع العقد كطرف أول جلال إبراهيم أبوالفتوح، بصفته رئيس مصلحة الجمارك، أما الطرف الثانى فكان أكرم تناوى بصفته المدير العام لبنك باركليز.
من جانبه أرسل المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خطابا إلى رئيس مصلحة الجمارك أكد فيه أن الإجراء الذى قامت به المصلحة بالتعاقد مع أحد البنوك الخاصة وهو بنك باركليز لتحصيل الشيكات قد تم على خلاف الطريق الذى رسمته أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 81 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 82 بتحديد طرق ونماذج تحصيل الإيرادات وإجراءات تسويتها وعدم جواز التعامل مع البنوك إلا بترخيص من البنك المركزى المصرى وذلك فى المادتين 15 و31 من القانون والمواد 5 و26 و33 من اللائحة التنفيذية. وأشار الملط إلى إنه لا يجوز لأى وزارة أو هيئة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد بغير استفتاء الإدارة المختصة بمجلس الدولة، وهو ما لم يحدث طبقا للمادة 58 من قانون مجلس الدولة. وأوضح الملط فى خطابه أن المادتين 24 و25 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى بأن يعمل البنك المركزى مستشاراً ووكيلاً مالياً عن الحكومة ويقوم بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، ويقوم بأعمال مصرف الحكومة وطلب الملط من رئيس مصلحة الجمارك 7 طلبات وتساؤلات:
1 - عن أسباب اختيار التعاقد مع بنك باركليز لتحصيل الشيكات وبيان الإجراءات السابقة على هذا التعاقد ومبرراته.
2 - كما تساءل عن موافقة البنك المركزى المصرى على عقد الاتفاق بين المصلحة وبنك باركليز باعتباره مستشاراً ومصرفاً للحكومة.
3 - ما مبررات استحداث حساب وسيط تحت مسمى حساب حصيلة شيكات مصلحة الجمارك المصرية بخلاف الحسابات المنصوص عليها فى قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
4 - طلب الجهاز مايفيد الإدارة المختصة بمجلس الدولة بشأن عقد الاتفاق مع بنك باركليز.
5 - كما طلب موافقة وزارة المالية على عقد الاتفاق مع بنك باركليز طبقا للمادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية.
6 - بيان بنتائج المطابقة بين حوافظ الشيكات المسلمة إلى بنك باركليز والبيانات الفعلية للشيكات المستلمة بواسطة البنك وما استحق للمصلحة من مقابل التأخير فى إيداع الشيكات خلال مدة التعاقد.
7 - ما يفيد تنفيذ البند السادس من العقد بالتزام البنك بتوفير نظام آلى متكامل لمتابعة تحصيل الشيكات وتدريب المختصين بالمصلحة للتعامل على هذا النظام والآلية الموضوعية لضمان وفاء البنك بالتزاماته ومحاسبته
وأرسل الجهاز خطاباً مماثلاً لرئيس مصلحة الضرائب تضمن نفس الملاحظات والطلبات مع التأكيد على عدم قانونية التعاقد مع بنك باركليز لتحصيل حصيلة الضرائب، ولم يتلق الجهاز أى رد بشأن ملاحظاته أو طلبات سواء من مصلحة الضرائب أو الجمارك.
أما قمة المخالفات التى رصدها حدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات فى نوفمبر 2008 كشف فيه وجود تأخير فى متحصلات مصلحة الضرائب النقدية للبنك المركزى المصرى لأكثر من 57 يوما نتيجة توسيط بنك باركليز بين المصلحة والبنك المصرى، وذلك للمخالفة لأحكام المادة 407 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتى تقضى بأن تورد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزى المصرى أو فروعه أو مراسليه أو إلى الخزينة العامة المختصة فى آخر يوم عمل من كل أسبوع، وإذا بلغت المتحصلات الحد الأقصى المقرر لكل جهة فإنها تورد فى نفس اليوم وأشار الجهاز إلى ان المتحصلات النقدية يتم توريدها بصفة عامة فى آخر يوم عمل من السنة المالية الجارية. وكشف الجهاز أن مصلحة الضرائب لم تقم بتحصيل مقابل تأخير عن المتحصلات التى تأخر بنك باركليز فى توريدها إلى البنك المركزى، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية، ورصد الجهاز فى تقريره وجود 7.876 مليون جنيه متأخرات لم يتم توريدها للبنك المركزى، ولم تقم المصلحة بتحصيل مقابل تأخير عنها وهى موزعة كالآتى: 4.423 مليون جنيه فى مأموريتى قصر النيل والموسكى و2.643 مليون جنيه فى مأمورية كبار الممولين و981 ألفا فى مأمورية الأزبكية، وطالب الجهاز المصلحة بموافاته بالمبررات التى دعته إلى توسيط بنك باركليز فى توريد المتحصلات النقدية والاطلاع على الاتفاق المبرم فى هذا الموضوع، وسبب عدم تحميل بنك باركليز فوائد تأخير كما هو متبع مع أمناء العهد المالية. والغريب فى الأمر أن المصلحة ردت على الجهاز فى سبتمبر 2008 بأنها قامت بإرسال طلبات الجهاز إلى الإدارة العامة للتحصيل حيث إنها جهة الاختصاص المعنية وعلى الجهاز متابعة الأمر، وكأن الأمر لا يعنى المصلحة أو ليس من اختصاصها أو أن إدارة التحصيل بعيدة عن المصلحة ولا يمكنها مخاطبتها للرد على الجهاز إذا كنا فى دولة مؤسسات تحترم ملاحظات الجهات الرقابية وتأخذها مأخذ الجد.
لمعلوماتك...
◄2004 تولى بطرس غالى وزارة المالية وقبلها كان وزيراً للتجارة الخارجية والاقتصاد
