خبراء: الحكومة اهتمت برفع الأجور فى الموازنة الجديدة بسبب تصاعد الاحتجاجات.. ولم تطرح بدائل سد العجز.. ولجنة الخطة تتوقع التعديل فى الصحة والتعليم.. ونواب يطالبون بسرعة مناقشتها بالبرلمان

طالب مجموعة من خبراء الاقتصاد والسياسية بإعادة هيكلة الموازنة الجديدة للدولة، والتى تم الإعلان عن تفاصيلها أمس، بسبب ارتفاع نسب العجز، والتى تصل إلى 135 مليار جنيه، والتى لم يقابلها أى بدائل لسد هذه الفجوة بين العجز والموازنة.

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والخبير المصرفى، إن الموازنة الجديدة تثير العديد من التساؤلات، خاصة بعد ارتفاع عجز الموازنة مع عدم طرح بدائل جديدة لمعالجته، بالإضافة إلى تجاهل حجم الدين العام المحلى فى الموازنة وأسلوب معالجته .

مشيرا إلى إن المطالبات الفئوية أثرت بصورة كبيرة على حجم الأجور داخل الموازنة، إلا أنه بالرغم من ذلك لم تظهر بوضوح نتائج استراتيجية لضغط الإنفاق التى انتهجتها الحكومة، بالإضافة إلى الأثر الذى كان متوقعاً لوضع حد أقصى للأجور للفئات العليا، منوها إلى إن تخفيض الدعم على الطاقة كان هو الأبرز.

موضحاً إن خطة هيكلة الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 4-5ر4% ،مشيرا إلى أن الموازنة تعكس زيادة التركيز على البعد الاجتماعى وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز على البنية الأساسية والصحة والبحث العلمى الذى تضاعفت مخصصاته فى الموازنة الجديدة .

وطالب عادل بوضع طرق مبتكرة لبحث فوائد الدين العام "المحلى والخارجى"، والذى وصل فى الموازنة الجديدة إلى 133.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة نسبتها 27.3 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 25.7% .، بالإضافة إلى ضرورة زيادة معدلات النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 5% و7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل على الأقل سنويا بما يخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، بالإضافة إلى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يتراوح ما بين 10 آلاف و12 ألف دولار سنويا .

وأكد الدكتور حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، أن مصر تمتلك بدائل استثمارية على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية، مثل تشجيع زراعة القمح محلياً، بما يعنى زيادة فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار، وتحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى، مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة، وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية، وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.

مضيفا أن رفع نسب الضريبة التصاعدية وتطبيق الضريبة العقارية مع إعادة هيكلة الموازنة من خلال إلغاء دعم الطاقة لجميع الأشكال التجارية يعد من أحد البدائل المهمة لمواجهة عجز الموازنة.

وأشار عدد من النواب أن الفترة القادمة ستشهد تفجير أزمة جديدة بين حكومة الجنزورى والبرلمان بعد موافقتها اليوم على الموازنة الجديدة للدولة للعام المالى 2012 ـ 2013، حيث أكد وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد إنه تم وضع تعديل فى المسودة النهائية للموازنة الجديدة، وبلغ إجمالى المصروفات 533.7 مليار جنيه، والإيرادات 393.4 مليار جنيه .

لافتا إلى أنه تم تحقيق فائض 5.3 مليار فى بعض العمليات، ليصل العجز الكلى للموازنة إلى 135 مليار جنيه تمثل 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى، ليتراوح المعدل المستهدف للنمو 4 – 4.5%.

هذه الأرقام التى أكدت لجنة الخطة والموازنة أنها محل دارسة من قبل البرلمان الذى مازال فى انتظار وصول الموازنة النهائية للدولة كما قال النائب أشرف بدر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدا أن الموازنة ستخضع للمناقشة مطولة من قبل البرلمان قد تصل إلى شهر ونصف بعد مراجعة جميع اللجان البرلمانية لها والتى يصل عددها إلى 19 لجنة .

مؤكدا أن إعلان الحكومة عن اجمالى المصروفات ليس نهائى خاصة وسط توقع طلب اللجان النوعية خاصة الخدمية منها إدارج تعديلات على الموازنة فيما يتعلق بالصحة والتعليم، متوقعا أن يبدأ المجلس فى مناقشة بنود الموازنة مع بداية الأسبوع القادم .

كما طالب النائب حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة والقيادى بحزب الحرية والعدالة، بضرورة مضاعفة مخصصات الموازنة العامة للدولة فيما يخص الصحة، لافتا إلى أن تخصيص 4% فقط من إجمالى الموازنة الجديد للدولة هو أمر مرفوض على الإطلاق، مطالبا بضرورة مضاعفة البند الخاص بالصحة والمرتبطة بتطوير الخدمات فى أى دولة بما يتناسب مع الظروف الثورة التى مرت بها مصر، خاصة أن الصحة فى مقدمة مطالب الشارع، سواء من مجلس الشعب أو الرئيس الجديد، مطالبا بوصولها إلى 14% من اجمالى الموازنة العامة للدولة، وإلا ستتعطل مشاريع اجتماعية عملاقة ينوى المجلس إقرارها، وفى مقدمتها مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

وأكد البرنس استمرار مناقشة المجلس لبنود الموازنة كل من خلال لجنته على مدار الشهر القادم، مشيرا إلى المجلس مستمر فى مناقشتها من خلال اللجان البرلمانية على الرغم من تعليق اللجان العامة للمجلس حتى يوم 26 مايو القادم.

يذكر أن عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى قد طالبوا بضرورة البدء فى مناقشة الموازنة مع بداية الأسبوع الحالى من خلال اللجان البرلمانية النوعية، على الرغم من تعليق إلغاء الجلسة العامة للمجلس حتى 26 مايو القادم، مؤكدين أنها ليست موازنة نهائية متوقعين تعديلها فى القطاعات الخدمية.