الإدارية العليا تحكم باستمرارتصديرالغاز لإسرائيل

قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بمجلس الدولة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإيقاف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها، وحددت جلسة 16 مارس المقبل لنظر الدعوى.

كانت الحكومة المصرية المتمثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، تقدمت بطعن لإلغاء حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد الحكم الذى صدر للسفير السابق إبراهيم يسرى.

الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل، لعدة أسباب، منها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد، مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز دولارا وربع، وهو ما يضر بالصالح العام.