وأوضح التقرير أن الشعب المصرى قام بثورته المباركة فى الخامس والعشرين من يناير عام 2011، لتحقيق أهداف مقدسة على رأسها القضاء على الفساد وبعد أن استشرى فى كافة مرافق الدولة بصورة المختلفة، من حيث الخروج عن القوانين والأنظمة وعدم الالتزام بها، من أجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية مالية وتجارية أو اجتماعية لصالح الفرد أو لصالح جماعة معينة لفرض مصالح شخصية معها، ويتجسد ذلك فى سوء استغلال المنصب العام لتحقيق المصلحة الخاصة، مؤكدين أن تلك الأهداف هى نفسها التى سعت إليها ثورة 23 يوليو 1952 لتحقيقها، وهو ما تجسد وقتها فى إنشاء النيابة الإدارية.
وتتمثل اختصاصات النيابة الإدارية فى إجراء التحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية التى يرتكبها العاملون المدنيون فى الدولة ووزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة وشركات القطاع العام، وفحص الشكاوى من الأفراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة العامة، وإقامة ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للتحقق من صحتها والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وتحريك الدعوى الجنائية بإبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية.
وأوضح التقرير أن إجمالى القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال عام 2011 70348 قضية، انتهت النيابة من تحقيق 62259 قضية منهم أى نسبة 89%، وقد بلغ عدد قضايا المخالفات المالية التى يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به 23567 قضية، فى حين بلغ عدد قضايا المخالفات الإدارية 29299 قضية.
كما جاء فى التقرير الذى أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى والمستشار سامح كمال، رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة، أن عدد القضايا التى قررت النيابة الإدارية إحالتها إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2011 بلغ 2730 قضية، كما بلغ عدد القضايا التى انتهت إلى الإدانة فيها وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزء الإدارى على المتهمين بها عدد (29267) قضية، كما انتهت النيابة الإدارية إلى حفظ التحقيق فى عدد (26135) قضية.
وقد بلغ عدد المتهمين من القيادات الإدارية شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام، الذين باشرت النيابة التحقيق معهم خلال عام 2011 عدد (1752)، وإحالتهم إلى إحالة عدد (113) متهما إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وطلبت من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع الجزاء الإدارى على عدد (1357) وحفظ التحقيق مع عدد (282)، وقد أصدر السيد المستشار الدكتور رئيس هيئة النيابة الإدارية عدد 8 قرارات وقف احتياطى للمتهمين من القيادات الإدارية لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية.
وقد بلغ عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها وانطوت على جرائم جنائية (114129)، وهى جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه، وبلغ عددها (2114) قضية وجريمة الإضرار العمدى بالمال العام، وبلغ عددها (2291) قضية وجريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، وبلغ عددها (3009) قضية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وبلغ عددها (1308) قضية، والإهمال الذى يؤدى إلى الإضرار الجسيم بالمال العام، وبلغ عددها (3009) قضية وجريمة الاعتداء على أملاك الدولة وبلغ عددها (535) قضية، وجريمة تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بدون وجه حق أو بأزيد من المستحق من المواطنين "جريمة الغدر" عدد (1234) قضية، وجريمة الإهمال الطبى بلغ عددها (215) قضية، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض بلغ عدد (79) قضية، قضايا تضمنت جرائم جنائية أخرى بلغ عددها (3274) قضية.
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية شهدت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، وهو ما يعكس عدم خوف المواطنين وشجاعتهم فى الإبلاغ عن وقائع الفساد المالى والإدارى بعد قيام الثورة، ليصبح إجمالى المتداول عام 2011 عدد (99830) شكوى مقابل عدد (53720) شكوى عام 2010 بزيادة قدرها عدد (46110) شكوى بنسبة (54%) زيادة فى إجمالى الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية خلال عام 2011، عما كان يرد إليها فى السنوات السابقة، وقد انتهت النيابة الإدارية خلال عام 2011 من التصرف فى عدد (81558) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت (82%).
أما فى مجال الإدعاء التأديبى فقد بلغ عدد القضايا التى تلقتها المكاتب الفنية من النيابات الإدارية لإحالتها إلى المحاكم التأديبية 2730 قضية، وذلك مقابل 3012 قضية عام 2010، وقد بلغ عدد القرارات الوقف الاحتياطى التى أصدرها رئيس النيابة هى 8 قرارات وبلغ عدد طلبات مد الإيقاف الصادرة من الإدارة 43 طلبا، كما تتولى عرض طلبات صرف نصف المرتب الموقوف صرفه على المحاكم التأديبية المختصة وبلغ عددها 258 طلبا.
وأوضح التقرير أن المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارا بإحالة كافة الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية، اعتباراً من يناير 2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة إنهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها، وقد بلغ عدد الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية التى قدمتها النيابة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا وباشرتها عدد (831) طعناً.
وتبقى 11084 عريضة لم يتم التصرف فيها حتى نهاية 2011، وذلك لأمرين: أن تكون قد وردت قرب نهاية العام، بحيث لم يتسع الوقت لاستكمال فحصها واكتشاف مدى نصيبها من الصحة، أو أن تكون الجهات الإدارية تراخت فى الرد على ما طلبته النيابة من بيانات ومعلومات حول ما ورد بالشكوى، وفى بداية عام 2012 تقرر إحالة كافة شكاوى الأفراد المقدمة إلى النيابة الإدارية للتحقيق مباشرة فيها، مما سيؤدى إلى سرعة البت فيها وإنجازها.
وفى مجال فحص أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية بلغ عدد الطعون التى قدمتها النيابة الإدارية للمحكمة الإدارية 398 طعناً، وانتهت المحكمة إلى عدم الطعن على 843 طعنا.
ومن أهم القضايا التى باشرتها النيابة الإدارية القضية رقم 21 لسنة 2010 رئاسة الهيئة، حيث ورد بلاغ وزير الثقافة بشأن واقعة اكتشاف سرقة متحف محمد محمود خليل وحرمه، وذلك بسرقة لوحة فنية للفنان فان جوخ والمسماة بـ"زهرة الخشخاش" والمقدر قيمتها بخمسة وخمسين مليون دولار أمريكى، حيث عاينت النيابة المتحف ووضعت تقريرها المفصل فى الواقعة، وكشفت التحقيقات عن تردى الحالة العام بالمتاحف التابعة لوزارة الثقافة على مستوى الجمهورية، ووجهت النيابة الإدارية إلى 22 متهما من كبار المسئولين بوزارة الثقافة تهم الإهمال الجسيم فى أداء أعمال وظائفهم وعدم المحافظة على الممتلكات الخاصة بجهة عملهم، وقررت إحالتهم إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
كما باشرت التحقيق فى القضية رقم 34 لسنة 2011، حيث أبلغت اللجنة النقابية للشركة العربية للتجارة الخارجية بشأن قيام المجموعة الوزارية للخصخصة والمشكلة من كل من عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق ببيع الشركة لأحد المستثمرين بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه، رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل عن 80 مليون جنيه.
وحققت فى القضية رقم 18 لسنة 2011، والتى جاء ببلاغ هيئة الأوقاف المصرية بشأن المخالفات التى أدت إلى الاستيلاء على مساحة 63 فدانا و18 قيراطا و14 سهما بحوض الدفرى ببهتيم بشبرا الخيمة، وتبين من التحقيقات أن الأوقف وهيئة المساحة ومصلحة الشهر العقارى سهلت استيلاء ورثة محمد توفيق البكرى، على تلك المساحة، وأحالت 18 متهما من الهيئات الثلاثة للنيابة بتهم الإضرار العمد بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير والتزوير فى المحررات الرسمية.
وقد طلب المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية فى التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك حماية للمال العام، وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراجعة قرارات التصرف الصادرة من جهة الإدارة فى التحقيقات من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفى، وكذا ضرورة تمثيل النيابة الإدارية للادعاء أمام مجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية.
كما طالب باستحداث نص يخول للنيابة الإدارية التحقيق مع العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة وإقامة الدعاوى التأديبية ومباشرتها قبلهم أمام المحاكم التأديبية، واستحداث آلية جديدة تستهدف جبر الإضرار المالية الناشئة عن الخطأ الشخصى للمتهم، لتنظيم تلك الدعاوى وحدها دون غيرها إذا ثبت لها من التحقيقات تحقق ضرر مالى ناتج عن خطأ شخصى، وتشديد العقوبات على كل من يرتكب جريمة جنائية تنم عن عدم أمانته أو اعوجاج مسلكه أو إهداره لكرامه وظيفته أو الاتجار بها، وطالب أيضاً رئيس النيابة التأكيد على استقلال النيابة الإدارية عن السلطة التنفيذية الممثلة فى وزارة العدل على أن يكون تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية من بين نواب الرئيس بعد اخذ رأى مجلسها الأعلى.
