النقابة المهنية لأعضاء التدريس تطرح قانونا جديدا لتنظيم الجامعات

اقترح الدكتور مصطفى السعيد الصاوى، عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب، إجراء تعديلات فى بعض البنود على قانون تنظيم الجامعات القديم، بدلا من تقديم قانون كامل فى الوقت الحالى، مشيرا إلى ضرورة إعداد القانون فى "سنوات".

وأضاف السعيد، فى الندوة التى عقدتها النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس، اليوم، بقاعة مؤتمرات جامعة القاهرة، أن المواد التى يقترح تعديلها يجب أن تختص بتطوير التعليم العالى، على أن تتضمن تعديل كادر أعضاء التدريس وزيادة المرتبات.

ومن جانبه، أعلن الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس، أنه تم إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات، استغرق إعداده عددا من السنوات، مشيرا إلى أن النقابة ستطرح اليوم مقترحات بتعديلات، على أعضاء التدريس مناقشتها.

ويعد ذلك القانون، هو الثانى، بعد القانون الذى طرحه المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى.

وقال الدكتور جمال أبو المكارم، رئيس جامعة المنيا الأسبق، إن القانون المقترح الجديد تم إعداده من 1997 حتى عام 2005، وراجعنا فيه كافة المراجع والنظم التى تتعلق بالتعليم فى الدول الأوربية والأمريكية والعربية، وكلف المستشارين فى السفارات المصرية بالخارج بإمدادنا بالقوانين المنظمة للتعليم العالى.

وأضاف أبو المكارم، أن القانون الحالى به مالا يقل عن 27 مادة لم يثبت تطبيقها فى أى جامعة نهائيا، ولذا طلبنا بإلغائها، وهناك نحو 17 مادة تمت إساءة تفسيرها، مشيرا إلى أن قانون 49 لم تطبق روحه، وإنما طبقت نصوصه فقط.

وقال "ركزنا فى المرحلة الحالية على مجموعة من التعديلات أهمها "استقلال الجامعات"، وقال للأسف كله بيتدخل فى الجامعات، من تدخل الحكومة، وتدخل الوزير المختص، والواسطة والتعيينات والرشاوى والفساد".

وتضمنت مقترحات القانون، التى قدمها الدكتور جمال أبو المكارم، إنشاء مجلس أعلى للتعليم، إما برئاسة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، بحيث يكون القرار نهائيا، على أن يختص هذا المجلس بجميع أنشطة الجامعة كل فى تخصصه، قائلا "اللى ملوش كبير يشتروله كبير، و90% من وقت رئيس الجامعة يضيع فى مكاتبات إلى أولى الأمر، ووزير التعليم العالى".

وأكد أبو المكارم على ضرورة تشكيل مجلس أعلى للجامعات الخاصة والمعاهد العليا، "دول لا بيعينوا ولا بيبعتوا بعثات، وعايزين فلوس وبس"، لأنهم سبب فى الضرر بالجامعات الحكومية ويستولون على أعضاء التدريس بالجامعات الحكومية.

وقال إن مراكز البحوث فى مصر أكبر ضحية للتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى أن 80 % من موازنة البحث العلمى مرتبات وأجور، وأن مستشفيات الجامعات، تعالج 90% من مرضى مصر، من أموال الجامعة رغم أنها لا تملك شيئا.

وأضاف أبو المكارم، أنه تم التأكيد فى المادة الأولى على استقلال الجامعات والبحث العلمى وتخصيص موازنات مستقلة لهما، كما تم استحداث منصب جديد "نائب رئيس الجامعة لشئون تطوير الجامعة"، مشيرا إلى استحداث المجلس الأكاديمى بالجامعة، وهو أعلى المناصب داخل الجامعة، وأعلى من مجلس الجامعة ومجلس الأمناء، وهم ينتخبون رئيس الجامعة وفقا للآليات المحددة فى القانون.

وبالنسبة للترقيات، يختار مجلس القسم 5 أعضاء تدريس من خارج الجامعة فى التخصص الدقيق للعضو الذى يرغب فى الترقية، كما يشكل مجلس يتلقى الشكاوى لأعضاء التدريس ممن يتظلموا من لجنة الفحص.

كما أضاف أبو المكارم، أن القانون يضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس أسوة بالمدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة، كما يتم ضمهم للتأمين الصحى، على أن يكون العلاج بدون سقف.

ويضم المجلس 5 رؤساء جامعات منتخبين، ووزراء التعليم العالى والصحة وعدد من الوزراء، ويختص برسم سياسة التعليم العالى، وميزانية الجامعات، بينما يكون المجلس الأعلى للجامعات برئاسة أقدم رئيس جامعة، ويضم رؤساء الجامعات و5 شخصيات من ذوى الخبرة من الخارج.