وزير الزراعة يحث الإماراتيين على ضخ استثمارات جديدة بمصر

أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة فى لقائه مع المستثمرين الإماراتيين، على أن الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير تقدم تسهيلات كبيرة، لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى لاستصلاح أراضى جديدة فى المشروعات القومية.

وعقد الوزير اجتماعا اليوم الخميس، مع عدد من المستثمرين الإماراتيين، بهدف حل مشكلاهم فى الاستثمار الزراعى بمختلف المشروعات القومية فى مصر، وخاصة فى مشروعى توشكى وشرق العوينات، وبحث زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية، وتذليل المعوقات التى تؤثر على هذه الاستثمارات بمصر وإعادة المشروعات المتوقفة.

وأضاف إسماعيل، أنه من المقرر أن يتم طرح 106 آلاف فدان للاستصلاح فى مشروع توشكى لشركات الاستصلاح العربية والمصرية لزيادة معدلات الأداء فى المشروع الذى يستهدف زراعة 450 ألف فدان على ترعة الشيخ زايد فى توشكى ومشروع شرق العوينات الذى يستهدف زراعة 250 ألف فدان، مشير إلى طرح مساحات جديدة للاستثمار الزراعى فى مشروعى توشكى والعوينات، موضحا أن الدولة تستهدف استزراع 700 ألف فدان بالمشروعين خلال الأعوام القادمة، من خلال وضع تركيب محصولى مناسب يحقق أعلى عائد اقتصادى لشركات الاستثمار بالمنطقة.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن الحكومة المصرية تقدم كافة أدوات الدعم والمساعدة للمستثمرين الأجانب فى القطاع الزراعى، ولكنها تشترط عليهم زراعة نصف المساحة الممنوحة لهم أو المستثمرة من قبلهم بشكل أدق، وتترك لهم الحرية فى زراعة المساحة المتبقية بالمحاصيل القابلة للتصدير، وذلك على اعتبار أن موسم القمح المنتج الاستراتيجى بالنسبة لمصر.

ويذكر أن الإمارات لديها العديد من شركات الاستثمار الزراعى فى مشروعى توشكى وشرق العوينات، منها شركة الظاهرة التى تم تخصيص 100 ألف فدان على 5 مراحل على فرع رقم 3 فى توشكى، بالإضافة إلى شركة جنان التى تمتلك 15 ألف فدان فى منطقة شرق العوينات، حيث تعرضت الشركات الإماراتية والعربية المستثمرة فى المشروعين، لانتقادات حادة من الخبراء والمسئولين فى وزارة الزراعة بسبب استغلالها الأراضى المخصصة لها فى زراعة البرسيم الحجازى لتصديره إلى الخارج، والذى يتسبب فى إهدار الموارد المائية لمصر والتى تعتمد على الجوفى بالمنطقة.

يأتى ذلك بعد أن توجه المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، إلى دولة الإمارات العربية، لحضور مؤتمر اقتصادى، لتشجيع التعاون الزراعى، وزيادة الاستثمارات الزراعية فى مصر، ولحل أزمة المستثمرين الذين هددوا بتغيير نشاطهم واستراتجياتهم فى مصر، على أثر قرارات الحكومة المصرية بتقليل مساحات الأراضى لزراعة البرسيم الحجازى، والاتجاه للزراعة فى بلدان أخرى مثل السودان وإثيوبيا وأوغندا وأمريكا.