"المصرية للتمويل" تطرح مشروعاً لتعديل بعض قواعد الإفصاح بالبورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن طرح مشروع لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح للنقاش المجتمعى، وذلك خلال الفترة من 9 مايو 2012 وحتى 16 مايو 2012 تمهيداً للتقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته.

وتهدف المقترحات إلى تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ومن هذه التعديلات، تقترح الجمعية تعديل نص المادة (17) من قواعد القيد بإضافة الفقرة التالية: "ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى توضيحاً لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة، وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام".

وقالت الجمعية إنها تهدف من هذا المقترح أن تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين فى الجمعية العمومية، وتتمثل فى مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، وماهية مخالفات القيد والإفصاح (إن وجدت) التى وقعت فى حق الشركة خلال العام وأسبابها (إن وجدت)، وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها.

وأن يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة، ومدى التزام إدارة الشركة بقواعد القيد أحد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للتصديق عليه، بما يضمن مزيداً من الشفافية والإفصاح للمساهمين.

كما تقترح الجمعية إضافة فقرة إلى المادة (32) مكرر من قواعد القيد تنص على (تلتزم الشركة التى أصدرت أسهم زيادة رأسمال بحق اكتتاب أن تفصح بصورة ربع سنوية على النموذج المعد لذلك والنشر على الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، والإجراءات التى اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب).

ونهدف من هذا المقترح أن تقوم الشركة بتوضيح مدى الاستفادة من زيادة رأس المال التى قامت بها، ومدى التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال، بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الأساسى منها.

والاقتراح الثالث هو إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الإفصاح للمتعاملين بالبورصة عن أى أحداث جوهرية محتملة، تتعلق بالشركات المقيدة، ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين بالبورصة لهذه الأحداث، ومتابعتها على النحو التالى: "تلتزم كل شركة مقيدة بالإفصاح عن مواعيد أى أحداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور إخطارها وعلى الأخص، والإفصاح عن مواعيد عقد وجدول أعمال الجمعية العمومية للشركة بمجرد نشر الإعلان بالصحف".

ومواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا التى تمثل الشركة أو إحدى شركات التابعة طرفا أصيلا فيها، وكان موضوع الدعوى بنشاطها، أو يمثل مبلغ الدعوى 1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة.

ومواعيد أى أحداث جوهرية مخططة مسبقا أو محدد موعد بالنسبة للشركة وللشركات التابعة، يتوقع أن يؤثر بشكل جوهرى على سلامة التعامل على السهم أو على نشاط الشركة، ومواعيد أى انقطاع أو توقف مخطط له مسبقا فى أى من أنشطة الشركة أو شركاتها التابعة.

وتلتزم الشركة بالإفصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الأحداث، وآثارها المتوقعة، والإجراءات التى اتخذتها الشركة بشأنها، وإخطار البورصة، والنشر على الموقع الإلكترونى الخاص بها.

وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الوضع الحالى بالنسبة لقواعد القيد يستدعى وضع صياغة جديدة لها، تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية، خاصة وأن معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة، وهو ما يستدعى إيجاد بدائل أكثر تطوراً ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.