الجامعة العربية تبدأ أعمالها لمناقشة ونصرة قضية الأسرى بسجون إسرائيل

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة دولة الكويت، وذلك لمناقشة التحركات المطلوبة لمناصرة الأسرى الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى، بناء على طلب من دولة فلسطين وبحضور عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين.

من جانبه، قال السفير جمال محمد الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة إن قضية الأسرى تحتلج تدخلا دوليا عاجلا لتسليط الأضواء على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الإسرائيلى وطرح هذا الموضوع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورة استثنائية لمناقشة هذه القضية.

وطالب الغنيم فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذى عقد اليوم بالجامعة العربية، بإطلاق حملة سياسية وإعلامية دولية للتعبير عن التضامن مع هؤلاء الأسرى بهدف الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها وتحسين ظروف معيشتهم تمهيدا لإطلاق سراحهم على الفور.

من جانبه، حدد السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية عددا من المسارات السياسية والقانونية والإعلامية لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين أمام المحافل الدولية ومنها طلب عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل عاجل لبحث هذه القضية والطلب من المجموعة العربية فى نيويورك التنسيق مع المجموعات الأخرى لدعم قضية الأسرى، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات قمتى سرت 2010 وبغداد 2012 بخصوص الإسراع بعقد مؤتمر دولى حول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتحديد موعده وأجندته، والتواصل مع سويسرا الدولة المودعة لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال لتقوم بدورها كدولة وديعة لهذه الاتفاقية، والتحرك مع المنظمات الدولية والإنسانية المعنية خاصة المجلس العالمى لحقوق الإنسان للتحرك للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلى مسئولية حياة هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام.

وشدد بن حلى فى تصريحات على هامش الاجتماع على تضامن الجامعة العربية الكامل مع هؤلاء الأسرى والمعتقلين الذين يخوضون من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام نوعا من النضال الفلسطينى، مضيفا أنه ليس فقط هذا الإضراب تعبير عن مطالب وحقوق كفلتها الشرائع الدولية، وإنما هو نوع من النضال الفلسطينى.

من ناحيته، استعرض الوزير عيسى قراقع معاناة الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى مطالبا بضرورة البدء فوراً بتكليف المجموعة العربية فى نيويورك لدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار لطلب رأى استشارى من محكمة العدل العليا فى لاهاى حول الوضع القانونى للأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولى ذات الصلة وتحديد مسئولية دولة الاحتلال والمجتمع الدولى تجاههم، وتشكيل لجنة تحضيرية لتنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزراى لعقد مؤتمر دولى تحت رعاية جامعة الدول العربية حول قضية الأسرى وأقترح أن يكون ذلك يوم 29/11/2012 يوم التضامن العالمى مع الشعب الفلسطينى.

وشدد قراقع على ضرورة تنفيذ توصية من الأمم المتحدة لإرسال لجنة دولية للتحقيق ولتقصى الحقائق حول الأوضاع فى سجون الاحتلال وفحص مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولى.

وأكد على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية لإعادة النظر فى اتفاقيات تجارية أو اقتصادية أو سياحية أو علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل فى ظل استمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى وللضغط للاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة وحقوقهم الإنسانية العادلة، ومخاطبة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى وللعب دور أكبر من أجل إحقاق حقوقهم المشروعة.

وطالب بإجراء الاتصالات والمشاورات من أجل عقد اجتماع للدول الأطراف فى اتفاقية جنيف الرابعة والطلب من هذه الدول تحمل مسئولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقية، ودعوة وسائل الإعلام العربية ومؤسسات حقوق الإنسان العربية لدعم الأسرى فى إضرابهم المفتوح عن الطعام وإعلان يوم غد الاثنين الموافق 07/05/2012 يوم صيام عربى تضامناً مع الأسرى المضربين وإحياء فعاليات التضامن الشعبى فى كافة العواصم العربية.