الجنزورى يبحث مشروع قانون جديد لتطوير منظومة التعليم العالى

عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الجمعة، اجتماعاً لاستعراض مشروع قانون جديد لتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وذلك بحضور وزير التعليم العالى، ورئيس المجلس الاستشارى لتطوير التعليم العالى.

وقال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إن المشروع الجديد يتضمن حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية، ويشمل رفع الرواتب وزيادة الدخول لهم بجانب وضع نظام تأمينى على مستوى جيد، وذلك تمهيداً لعرضه على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة قبل رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

وأضاف "خالد" أن رئيس الوزراء استمع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس الاستشارى وتفهم وجهات نظرهم التى نقلت آراء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة وحرصهم على التوصل إلى قانون يلبى مطالبهم ويؤكد على واجباتهم، حيث أكدوا على أن هذا القانون الجديد يمثل "قفزة" طالما تطلع إليها أعضاء هيئة التدريس منذ 40 عاماً.

من جهته، قال الدكتور عادل عبد الجواد، رئيس المجلس الاستشارى لتطوير التعليم العالى، إن مشروع القانون يتضمن 196 مادة تبدأ بتشكيل المجلس الأعلى للجامعات الذى سيكون برئاسة الوزير وتحديد وظيفة هذا المجلس، بالإضافة إلى تكوين مجلس للجامعات ومجالس للكليات مع التركيز على مجالس الأقسام بالجامعات حتى تكون فاعلة للأداء الجامعى موضحا أن القانون سيغير من شكل المجالس بحيث إنها ستضم رئيس اتحاد الطلاب وممثلين عن نوادى أعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى أن القانون يعد تعديلا شاملا لقانون تنظيم الجامعات وتتضمن بنوده كيفية اختيار القيادات الجامعية بطريقة جديدة ومستحدثة تحقق الغرض فى وصول أفضل العناصر لهذه المناصب.

وقال "عبد الجواد"، إن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة الاداء الجامعى بالكامل والعمل على رفع المرتبات ووضع شروطا ملزمة ودقيقة لأعضاء هيئات التدريس فى أداء مهامهم التعليمية والبحثية، مشيراً إلى أن القانون لا يشمل أعضاء هيئات التدريس فقط بل كافة العاملين بالجامعات بما فى ذلك المدرس والمدرس المساعد والمعيد.

وأضاف أن ملامح القانون تتضمن توصيف الوظائف الداخلية بالكليات والميزانيات التى يجب أن تزداد حتى الوصول إلى استقلالية الجامعات التى يتم العمل على تحقيقها على عدة مراحل، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس الاستشارى وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات يأملون فى الانتهاء من إقرار هذا المشروع الذى يلبى طموحاتهم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.