وأكد أعضاء النقابة المستقلة بالشركة على أن العقد قد أضر بالشركة المصرية، وأفقدها 41% تقريبا من إيراداتها، وأن الشركة الصينية لم تقدم أى إضافة بل استولت على الخطوط القائمة للشركة المصرية، وأضرت بالامتداد الطبيعى لها، كما تم إغلاق الباب الخلفى لمحطة الدخيلة، وهو المنفذ الوحيد لخروج سيارات الشركة، بما أضر بقدراتها وسمعتها التنافسية.
بالإضافة إلى إسناد رصيف 71- 81 بميناء الإسكندرية و98 بميناء الدخيلة بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 30 من القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وقانون رقم 22 لسنة 1998 بشأن الموانئ التخصصية.
كما أشاروا إلى الإضرار بالمال العام فى منح هيئة ميناء الإسكندرية للشركة الصينية مقابل انتفاع للمتر المربع بواقع (3) دولارات للمتر المربع كمربع ثابت لمدة 25 عاما، بينما ينص القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2004 على أن مقابل الانتفاع 24 دولارا للمتر الواحد للشركات الأجنبية تزداد 10% سنويا.
وكذلك الإضرار بالمال العام فى تدنى فئة مقابل الترخيص للحاوية الواحدة إلى 20 جنيها عام 2005 أى 3.5 دولار، بينما تتعاقد موانئ البحر الأحمر مع السخنة عام 1999 كان 5.7 دولار للحاوية تزداد كل 5 سنوات.
واتهم العمال بوجود صلة مباشرة بين جمال مبارك وهذا التعاقد، الذى تم إبرامه بالأمر المباشر بين رئيس هيئة الميناء سابقا ورئيس الشركة القابضة للنقل البحرى حاليا (عضو لجنة السياسيات بالحزب الوطنى المنحل) وبين أحمد عبد العظيم لقمة، وهو ما أطلقوا عليه الغطاء المعروف لجمال مبارك فى معظم استثماراته داخل مصر، مشيرين إلى أن الشركة الصينية شركة وهمية، ولم يكن لها شخصية اعتبارية محددة منذ إبرام العقد (تحت التأسيس) وعدم الحصول على فتوى مجلس الدولة لإبرام العقد.
وطالبوا القضاء المصرى العادل فى إحقاق الحق وإلغاء العقد المجحف الذى أضر بالأمن القومى وبالاقتصاد المصرى وبشركة الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية، وأضر بالعاملين وأكثر من 2700 أسرة، كما طالبوا بمحاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات بداية من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ووزير النقل ورئيس مجلس الوزراء السابقين وكذلك محاكمة جمال مبارك وكل من تلوثت يداه فى تلك الصفقة.
