تواصل الاستعدادات لمليونية حماية الثورة وسط عزوف من الشباب وحشد من الإسلاميين.. "شباب من أجل العدالة والحرية" و"الحرة للتغيير السلمى" و"الجبهة" يرفضون الحضور.. و6 أبريل تشارك بشكل رمزى

قبل ساعات من مليونية غد التى دعت لها القوى الإسلامية تحت مسمى جمعة "حماية الثورة"، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، والجبهة السلفية والتيار الإسلامى العام، أعلنت حركة 6 أبريل أنها ستشارك بشكل رمزى لإحياء الزخم الثورى، وعلى الجانب الآخر أعلن عدد كبير من القوى الثورية والسياسية مقاطعتهم لمليونية غد، لرفضهم ما وصفوه استدراج الإخوان للقوى السياسية للوقوف بجانيها فى مسرحية الخلاف مع المجلس العسكرى على حسب تعبيرهم.

فمن جانبه، أكد حزب الجبهة الديمقراطية عدم مشاركته فى تظاهرات غد الجمعة، بسبب استخدام هذه المظاهرات لتحقيق مطالب خاصة بكل تيار وتجاهل أهداف الثورة محل التوافق، وأهمها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان دون سيطرة تيار سياسى عليها وضرورة قيام البرلمان بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وكشف حقائق الأحداث المتكررة فى الفترة الأخيرة.

فى حين، أكد حزب الجبهة الديمقراطية أن المسار الحالى للعملية الانتقالية لن يؤدى إلى الاستقرار بسبب أداء البرلمان المتخبط والذى يتحرك وفقا لمصلحة الأغلبية وليس مصلحة الشعب المصرى ويساهم بشكل أساسى فى إشاعة الفوضى وتعطيل المسار السياسى، مرة بتشكيل جمعية تأسيسية مخالفة للإعلان الدستورى وكل الأعراف القانونية، ومرة بإصدار قانون عزل سياسى مفصل لشخص بعينه مشكوك فى دستوريته، وقد يتسبب فى وقف الانتخابات الرئاسية وإدخال البلاد فى أزمة حقيقية.

وطالب حزب الجبهة بسرعة الفصل فى القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات البرلمان الحالى مثلما فعلت فى قانون العزل السياسى الذى قضت بعدم الاختصاص فى أقل من 48 ساعة.

وعلى الجانب الآخر، أكد محمد صلاح عضو المكتب السياسى لشباب من أجل العدالة والحرية، عدم مشاركة الحركة فى جمعة "حماية الثورة" التى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين والجبهة السلفية غد الجمعة.

وأضاف "صلاح" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مليونية الغد هى مليونية إخوانية تهدف لتحقيق أطماع جماعة الإخوان فقط وليس الشعب المصرى من أجل التصعيد ضد المجلس العسكرى للضغط عليه ليوفقهم على تشكيل الحكومة والصعود لكرسى الرئاسة، كما يحاولون استدراج شباب الثورة إلى معركة لسنا مستعدين له، مشيراً إلى أن الثورة قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وعلينا الآن استكمال ثورتنا قائلا: "مش هنسمح للإخوان استدراجنا لمعركة الوزارة فى الوقت الحالى.

ومن جانبه، قال سيد البدرى أمين العمل الجماهيرى فى الحركة الديمقراطية الشعبية المصرية، إنهم لم يشاركوا فى مليونية غد التى دعا لها الإسلاميون، مضيفا أن أى مليونية يشارك فيها الإخوان لم يشاركوا بها لأنهم ليسوا قوة ديمقراطية وفى المعسكر المضاد للثورة منذ اليوم الأول.

وأشار البدرى إلى أن الجمعة الماضية تواجد الإخوان فى مليونيه "إنقاذ الثورة" للصراع على السلطة بينهم وبين المجلس العسكرى، موضحا أنه فى الجوهر يتفق الإخوان والمجلس العسكرى تحت رعاية أمريكا، مؤكداً أن عودة أحمد شفيق مرة أخرى لسباق الرئاسة بعد استبعاده، فى إطار السيناريو المرصود مسبقا بدأ من انتخابات مجلس الشعب حتى للانتخابات الرئاسة الهزلية، مشيرا إلى أن القوانين كلها ليست دستورية قائلا: "ما بنى على باطل فهو باطل".

وفى الوقت نفسه، أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، رفضها المشاركة فى مليونية غد، والتى أكدت أنها محاولة من جماعة الإخوان المسلمين للالتحام مرة أخرى بالثوار بدعواتهم لمليونيات، بدءا من مليونية 13 أبريل، وجمعة 20 التى دعا إليها الثوار، وذلك لاستدراج القوى السياسية للوقوف بجانبها فى مسرحية الخلاف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وحملت الجبهة المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين، المسئولية كاملة فى تعطيل إصدار دستور جديد، مطالبة الجماعة بالاعتذار للشعب المصرى عما ارتكبته من أخطاء جسيمة كما دعتهم للاعتراف بالصفقات التى أبرموها مع المجلس العسكرى والإدارة الأمريكية واعتذارهم عنها، وسحب مرشحهم البديل محمد مرسى من انتخابات الرئاسة، والبدء فى حوار عام حول معايير اللجنة التأسيسية ومبادئ الدستور الجديد.

ومن جانبه، أعلن الائتلاف العام لثورة 25 يناير والجبهة الثورية لحماية الثورة، مشاركتهم غدا فى مليونية "حراسة الثورة من أعدائها"، مؤكدين أن ذلك للإصرار على تنفيذ مطالب الثورة ومليونية 20 أبريل، وخاصة تعديل المادة 28 وتفعيل قانون العزل السياسى وعدم ترشيح الفلول وتأييد البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية.

واستنكر أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية قبول لجنة الانتخابات الرئاسية لطعن أحمد شفيق، معتبرا ذلك انقضاض على حكم المحكمة الدستورية وتعديا على قانون مجلس الشعب وتحديا للإرادة الثورية، مطالبا بإسقاط حكم العسكر، قائلا لا دستور ولا انتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، مطالباً جموع الشعب المصرى للمشاركة فى المليونية لحراسة الثورة من أعدائها ورفض ترشيح فلول النظام البائد.

كما طالب أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة المجلس العسكرى بقبول قرار البرلمان بسحب الثقة من حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة ائتلافية ثورية يتوافق عليها البرلمان والميدان وتجمع اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لتعمل على تطهير مؤسسات الدولة من كل عناصر الفساد وإعادة تنظيم الأمن والتصدى للانفلات والإفلات الأمنى ووقف حريق مصر والتدهور الاقتصادى ونزيف إهدار المال العام والتعاون مع مجلس الشعب فى إصدار قوانين إعادة تنظيم الشرطة والقضاء والجامعات والأزهر والجمعيات وتنقية القوانين الراهنة من كل ما شابها من تعسف وجور.