"النمر": أعضاء هيئة التدريس لا يريدون أن يكونوا عبئا على الدولة

عرض الدكتور أبو العلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وعضو المجلس الاستشارى بوزارة التعليم العالى، مجموعة من المقترحات التى تقدم بها أعضاء هيئة التدريس بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات، والتى جاء على رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور لأعضاء هيئة التدريس 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور بالدولة، وذلك بالنسبة للمعيدين حديثى التعيين بالجامعات، منتقدا حصول وكيل النيابة على راتب لا يقارن براتب عميد الكلية، مطالبا بأن تكون العلاوة الخاصة بالأساتذة ضعفى الحد الأدنى للأجور بالدولة.

وأشار "النمر"، خلال مؤتمر "قانون تنظيم الجامعات بين الواقع والمأمول" الذى تنظمه كلية الحقوق بجامعة عين شمس إلى أن تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس سيكون على المدى الطويل، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس لا يريدون أن يكونوا عبئا على الدولة، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلد.

وأوضح عضو المجلس الاستشارى أن المقترحات تضمنت ضمانات تستبعد أى تفرقة بين أعضاء هيئة التدريس من الناحية المالية والاجتماعية سواء للأستاذ المتفرغ أو العامل، مع إلغاء مصطلح الهيئة المعاونة واستبدالها بالمعيدين، لافتا إلى أن هناك ضمانات أخرى خاصة بالمعيدين حديثى التخرج للحد من الهجرة التى تشهدها جميع الكليات، بسبب تدنى أحوالهم المادية والاجتماعية داخل الجامعات الحكومية.

وأضاف رئيس قسم القانون الدولى الخاص أن مقترحات أعضاء هيئة التدريس، طالبت بتحويل مجلس التأديب الخاص بأعضاء هيئة التدريس إلى المحكمة الإدارية العليا لإمكانية الطعن فى قرارات المحكمة وضمان نزاهة التحقيقات، كما تضمنت ضمانات لاستقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية ووزير التعليم العالى، حتى لا تفرض خطة إستراتيجية على الجامعة من أى جهة مع تفعيل الاكتفاء الذاتى للجامعة لضمان استقلاليتها، مضيفا أن هناك ضمانات أخرى لاختيار القيادات الجامعية من خلال الانتخاب المباشر أو غير المباشر لاختيار قيادات الجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بكلية الحقوق، إن هناك بعض المحققين فى مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس يتأثرون بموقف الجامعة، ولا يتحلون بالحيادية فى التحقيق بين الجامعة وعضو هيئة التدريس، مؤكدا أن تحويل بعض القضايا للمحكمة الإدارية العليا ضمان لحق عضو هيئة التدريس فى حيادهم فى التحقيق ونزاهتهم.