أحمد عبد الواحد يكتب: إلا.. وأخواتها‎

إلا، باستثناء، يجوز، عدا، ماعدا...إلخ أدوات استثناء وافدة توطنت وشاع استعمالها فى مفردات الحياة السياسية المصرية وبوجه خاص فى عهد مبارك المخلوع، وكنا نظن أننا سوف نتوقف عن استخدام هذه المصطلحات الإقصائية بعد 25 يناير عندما اخترنا أن تحكمنا دولة القانون والمؤسسات، إلا أن ترزية القوانين أبوا أن يتخلصوا من حرفتهم التى انقرضت فى المجتمعات الديمقراطية.

الأصل فى القوانين أنها قواعد عامة، والعمومية تعنى ببساطة أن القوانين تسن لتطبق على كل الأفراد لا لتستهدف أشخاصا بعينهم، وأن القوانين صالحة للتطبيق – على الأقل - لفترة زمنية طويلة.. ويتفق الكثيرون من المصريين على أن ترشح رموز النظام البائد لمنصب الرئاسة هو استخفاف بالثوار والشهداء، ومؤشر واضح الدلالة على فشل ثورة 25 يناير حتى الآن فى تحقيق أهدافها.

ولكن فى المقابل فإن إقصاء مرشح أو أكثر بتفصيل قانون معين يعنى أمرين: الأول: أن الثورة لم تصل إلى الشعب بعد، وبالتالى فمن المحتمل جدا أن يعطى الشعب صوته لصالح أحد رموز النظام البائد، والحل إذن ألا نترك الشعب يختار من يريد، وهكذا فإن الثورة التى أتت لتأكيد إرادة الشعب هى ذاتها التى تفرض عليه وصايتها عندما تحاول الحجر على حرية الجماهير فى تقرير مصيرها.. وهكذا نستبدل ديكتاتورية بأخرى وقمعا بقمع، ونسفه إرادة الناس باسم القانون.. الأمر الثانى أننا بإقرار الاستثناءات كمبدأ نعيد بأنفسنا إنتاج النظام القديم الذى فتح الباب واسعا للتحايل على القوانين وتوظيفها لخدمة مصالح فئة معينة من المنتفعين الموالين له، وأغلق أبواب العدالة والمساواة بمصطلحات تتضمنها أغلب القوانين مثل: ويجوز فى حالات... وللسلطة المختصة أن... بشرط.. وفقا لمقتضيات... دون المساس بـ.. وهكذا.. عندما يكون الاستثناء قانونا لا ضمان لأى حق، فقد ينطبق الاستثناء اليوم على رموز النظام البائد وربما ينطبق غدا على الليبراليين أو اليساريين أو الإسلاميين، على الأقباط أو المرأة، على النوبيين أو أولاد على. وإن كان الشعب لم يقتنع إلى الآن بالثورة فليس الحل أن نقصيه هو الآخر وأن تفرض النخبة وصايتها عليه وتنفرد بتقرير شئون البلاد والعباد.