"المصرية للتمويل" تطرح مشروعًا لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن طرح مشروع لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة للنقاش المجتمعى اعتبارا من اليوم الأربعاء 11 أبريل 2012، حتى يوم الخميس 19 أبريل 2012، تمهيدا للتقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته.

وتهدف المقترحات إلى تشديد الضوابط الخاصة بتداولات المطلعين والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتشمل التعديلات المقترحة إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر، تخص الإفصاح للجمهور عن أى أحداث جوهرية محتملة، تتعلق بالشركات المقيدة، ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين لهذه الأحداث، ومتابعتها بحيث تلتزم كل شركة مقيدة بإخطار البورصة بمواعيد أى أحداث جوهرية محتملة، محدد لها مواعيد مسبقة فور إخطارها، وعلى الأخص مواعيد عقد اجتماعات مجالس إدارات الشركة مالم يتم الدعوة له بشكل طارئ، ومواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا، التى تمثل الشركة أو إحدى الشركات التابعة طرفا أصيلا فيها، وكان موضوع الدعوى بنشاطها أو يمثل مبلغ الدعوى 1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة.

وكذلك مواعيد أى أحداث جوهرية مخططة مسبقا بالنسبة للشركة، وللشركات التابعة، مواعيد أى انقطاع أو توقف مخطط له مسبقا فى أى من أنشطة الشركة أو شركاتها التابعة، وأى حدث محدد موعدا له مسبقا، ويتوقع أن يؤثر بشكل جوهرى على سلامة التعامل على السهم أو على نشاط الشركة، تلتزم الشركة بالإفصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الأحداث، وآثارها المتوقعة والإجراءات التى اتخذتها الشركة بشأنها وإخطار البورصة بها، ونشرها عبر الموقع الإلكترونى للشركة.

كما تقترح الجمعية تحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فى الشركات المدرجة، للحيلولة دون استغلال إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) فى تعاملاتهم بالسوق فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

ونقترح أن يتم ذلك من خلال إضافة المادة ( 19 ) مكرر لقواعد القيد بالبورصة، بحيث تبدأ فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما، من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعنى من السنة المالية.

وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة أيام بعد قيام الشركة المعنية بنشر مؤشراتها المالية السنوية أو الربع سنوية، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء فى تطبيقها.

وتقترح الجمعية تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بالبورصة، بإضافة البند التالى، "على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الفترات الربع سنوية والسنوية، على أن يقدم مع هذه البيانات تقرير يتضمن الأحداث الهامة التى أثرت على أداء الشركة ومركزها المالى خلال الفترة المالية التى يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية فى الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية أو ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة إضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة.

على الشركة مراعاة تضمين البيانات كافة المعلومات والبيانات الواردة فى النماذج المعمول بها لدى الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالى للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أية تغيرات حدثت فى السياسات المحاسبية التى كانت تتبعها الشركة وآثارها.

ويتم إعفاء الشركات التى تتقدم بقوائمها المالية المدققة من أحكام الالتزام بهذا التعديل، ويتم إيقاف التداول على أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية فى حالة عدم الالتزام بالأحكام المقررة بهذه المادة".
كما تقترح الجمعية تعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد بإضافة الفقرة "ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوى توضيحا لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة، وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام".

ونهدف من هذا المقترح إلى أن تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة وتتمثل فى مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، وماهية مخالفات القيد (إن وجدت) التى وقعت فى حق الشركة خلال العام وأسبابها (إن وجدت) وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها.