استنكر ائتلاف مثقفى بورسعيد من أجل التغيير تحويل مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، أكبر وأهم مسرح تابع لوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، إلى ساحة لمحاكمة المتهمين بمجزرة استاد بورسعيد الرياضى التى ارتكبت فى الأول من فبراير هذا العام، لما تسببه هذه المحاولة من أضرار شديدة الجسامة على الحركة الثقافية ليس فى محافظة الإسماعيلية فقط، وإنما على مستوى إقليم القناة وسيناء الثقافى وعلى مستوى جمهورية مصر العربية بأسرها.
وأكد الائتلاف فى بيان له الأربعاء، أن الائتلاف لا يكتفى بالاستنكار والرفض والإدانة، ولكنه يدعو أعضاءه وكل المثقفين المصريين لإظهار مدى خطورة أثر هذا الإجراء على النشاط الثقافى برمته، وإيضاح مدى تأثيره السلبى على الجمهور العام، فالحركة الثقافية فى مسيس الحاجة إلى زيادة أعداد المسارح، ومن ثم لا يمكنها الاستغناء عن هذا المسرح الذى يعد أهم متنفس لفنانى المسرح والأدباء والفنانين وغيرهم ممن يمارسون العمل الثقافى داخل الإقليم وخارجه.
ويرى الائتلاف أنه من الأجدى توجيه تكاليف إعادة تجهيز المسرح، بما يتناسب وإجراءات المحاكمة، إلى تأمين الأماكن المعتادة للمحاكمات التابعة لوزارة العدل وبما لا يعطل الاختصاص المكانى، فماذا لو أقيمت هذه المحاكمة فى مجمع المحاكم ببورسعيد أو الإسماعيلية مع التأمين السليم المحكم والكافى من قبل قوات الشرطة (القتالية وغير القتالية) وقوات الجيش. وهل يعجز من قام بتأمين عمليات الاقتراع وصناديقها فى انتخابات مجلس الشعب، على ما بها من سخونة وتوزع على أرجاء الجمهورية، من تأمين مقر محكمة واحد وحيد؟!
إن إجراء هذه المحاكمة فى نطاق الأبنية التى تشرف عليها وزارة العدل بأى من المحافظتين: بورسعيد أو الإسماعيلية بالكيفية التى يشير إليها الائتلاف لكفيل باستعادة هيبة القضاء، فضلاً عن عدم إهداره لمبدأ الاختصاص المكانى الذى نص عليه قانون الإجراءات الجنائية فى مادته رقم 217.
