وتدخل عدد من أفراد الشرطة العسكرية لتنظيم حركة المرور أمام مجلس الدولة وتأمين المتظاهرين، وقد ندد المتظاهرين بموقف الحكومة من الطعن على الأحكام القضائية القاضية بإعادة الشركات إلى الدولة.
كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أحكامها باسترداد الدولة لشركات عمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرار من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى لنظرها بجلسة اليوم.
كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى، ورفض الطعون المقامة من شركة أنوال السعودية التى يمتلكها رجل الأعمال جميل القنبيط على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ بطلان عقد بيع الشركة.
