النرويج تقرر تخفيض استثماراتها فى أوروبا وزيادتها فى آسيا

قررت حكومة النرويج، الجمعة، خفض استثماراتها تدريجياً فى أوروبا عبر صندوقها السيادى (لاستثمار فائض عائدات النفط والغاز الطبيعى والذى يتجاوز رأسماله 600 مليار دولار أمريكى) من 54% إلى 41% لتلافى حالة التذبذب التى تشهدها الأسواق الأوروبية نتيجة للأزمة المالية العالمية التى بدأت فى عام 2008.

وذكر وزير المالية النرويجى سيجبورن يونسن خلال مؤتمر صحفى بمناسبة تقديم الخطة الجديدة للاستثمارات للبرلمان (ستورتنجت) بعد ظهر الجمعة، أن هذا القرار الذى يتفق مع الإستراتيجية النرويجية للاستثمار يستجيب للتغيرات المتلاحقة التى تطرأ حاليا على الاقتصاد العالمى بشكل عام والوضع الاقتصادى فى أوروبا بشكل خاص.

ونوه بأن حصة الاستثمارات النرويجية فى الأسواق الآسيوية سترتفع من 11% إلى 19% وفى الأسواق النامية من 6% إلى 10% وفى أسواق الأمريكتين الشمالية واللاتينية من 35% إلى 40%، موضحاً أنه لا يستطيع أن يحدد المدة الزمنية التى سيستغرقها تحويل استثمارات الصندوق السيادى فى السندات المالية والأسهم والعقارات فى أوروبا إلى باقى مناطق العالم ولكن التغيير الأخير استغرق سنتين.

يذكر أن الإجراءات النرويجية الجديدة تأتى فى أعقاب الخسائر التى حققتها الاستثمارات فى عام 2011 والتى قدرت بـ5ر2% نتيجة لحالة للتقلبات التى شهدتها الأسواق الأوروبية فى العام الماضى.